''المحضرون القضائيون يأخذون التعليمات من بلخادم'' تقويمية الأفالان تعلن جمع توقيعات 200 عضو ب''المركزية'' وتتهم

أفاد قادة ''حركة تقويم وتأصيل حزب جبهة التحرير الوطني'' بأنهم ضمنوا تصويت 200 عضو (من أصل 351) باللجنة المركزية ضد استمرار عبد العزيز بلخادم كأمين عام للحزب، وسيعبرون عن هذا الموقف، حسبهم، في الاجتماع الجاري التحضير له بأعصاب متوترة من الطرفين. وتعهدوا بتقديم التهاني لبلخادم لو آلت نتيجة الصندوق إليه ''شرط أن تجري عملية التصويت في شفافية''.
استحدثت ''التقويمية'' آليتين جديدتين، واحدة سمتها ''لجنة التبليغ'' سلمت لبلخادم، أول أمس، وثيقة بها أربعة شروط تتعلق بتنظيم اجتماع اللجنة المركزية المنتظر غدا. وأخرى سمتها ''لجنة الإعلام للجنة المركزية'' وتتكون من 11 عضوا، عقدت أمس بالعاصمة ندوة صحفية، أهم ما جاء فيها أن خصوم الأمين العام جمعوا من التوقيعات ما يجعل من مسألة سحب الثقة شيئا مفروغا منه. وأعلن جمال بن حمودة، عضو اللجنة المركزية، عن اجتماع لخصوم بلخادم اليوم لإجراء حساب نهائي لعدد الأعضاء الذين سيصوتون ضد بلخادم في الاجتماع الحاسم. ووعد بن حمودة بالتسليم بفوز الأمين العام، لو تمكن من حشد تأييد الغالبية وفي ظروف تميزها الشفافية ''ولكن فوزه علينا من المستحيلات''.
وحمّل عضو اللجنة المركزية بلخادم ''مسؤولية كل الأزمات التي عصفت بالحزب منذ توليه القيادة في المؤتمر الثامن (بداية 2005) الذي أصرّ على تسميته جامعا. فقد صفق له المناضلون حينها، ظنا منهم أن مجالسته عظماء الأفالان ستورّثه الصدق، ولكن ثبت أن هذا الرجل يضمر ولا يظهر''. ووجهت للأمين العام مجددا ''تهمة'' الطموح في استخلاف بوتفليقة في ,2014 بينما صرح هو في مناسبات كثيرة أن الحزب سيرشح بوتفليقة لعهدة رابعة لو أراد صاحب الشأن ذلك. وقد علّق أعضاء التقويمية صورة الرئيس بوتفليقة خلف المنصة التي اصطفوا عليها. وهو تصرّف لا يخلو من إيحاءات باتجاه بلخادم. وحرص محمد الصغير قارة، من جهته، على التأكيد بأن رفاقه يرفضون إقحام بوتفليقة في صراعهم مع الأمين العام، الذي أعاب عليهم أنهم راسلوا الرئيس يطلبون منه تنحيته من قيادة الحزب.
وذكر محمد بورزام، برلماني الحزب سابقا، أن بلخادم ''يزعم أنه جمع توقيعات 221 عضو باللجنة المركزية مثبتين بمحضر قضائي، ونحن من جهتنا نتحداه أن ينشر أسماء الموقعين لأننا نجزم بأن التوقيعات مزورة وتتضمن أسماءنا''. ووجه النائب سابقا حسين خلدون اتهامات خطيرة للمحضرين القضائيين، الذين عاينوا مجريات دورة اللجنة المركزية التي جرت في جوان الماضي، إذ قال: ''لقد جاء بلخادم بثلاثة محضرين في جوان الماضي، أحدهم عضو باللجنة المركزية، أما الذين سيحضرون الدورة الجديدة فهم يأخذون التعليمات منه حاليا بمقر الحزب وكأنهم موظفون عنده''. ورفض خلدون إسناد معاينة أشغال اجتماع نهاية الشهر لمحضرين قضائيا، مفضلا أن تتولى مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية ذلك، على أن يكون نصفها موال لبلخادم والنصف الآخر ينتمي لخصومه.
وقال الغاضبون من الأمين العام إن اجتماع الخميس لن يعقد بدون حضور محمد الصغير قارة والهادي خالدي، اللذين جمدت قيادة الحزب عضويتهما باللجنة المركزية قبل ثلاث سنوات، بسبب ''انتقادهما الأمين العام خارج الأطر''. وذكر خلدون بهذا الخصوص: ''نحن نصر على ح. ي