المحرم هو من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد يسبب مباح لحرمتها

من هو المحرم وما يجب عليه من شروط وواجبات
المحرم هو من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد يسبب مباح لحرمتها..
وذلك مثل الأب والابن والأخ وابن الأخ ونحوهم فليس من المحرم زوج أخت الزوجة وعمتها وخالتها لأنه لو ماتت زوجته أو طلقها حلت له أخت زوجته وعمتها وخالتها إن كن بغير أزواج ولا موانع فتحريم التزوج بهن مؤقت وليس مؤبدا.
ولو زنى بامرأة أو وطئها بشبهة فإن أمها محرمة عليه على التأبيد ولكنها محرمة بسبب غير مباح فلا تعتبر محرمًا له ولا يعتبر محرمًا لهذه الأم.
ومن أتهم امرأته بالزنا ثم حصل بينهما لعان فإن امرأته تحرم عليه على التأبيد ولكن التحريم ليس للحرمة والتعظيم إنما هو للعقاب والزجر فلا تعتبر محرمًا لمن كان زوجها ولا يعتبر محرما لها.
واختلفوا: هل الكافر يعتبر محرمًا للمسلمة إن كانت أخته أو ابنته أو عمته مثلا أولا يعتبر محرمًا له فل يحل له الخلوة بها ولا النظر إلى أطرافها؟
هما قولان: فالإمام أحمد يرى أنه ليس بمحرم وأبوحنيفة والشافعي يريان أنه محرم.
أما عما يجب في المحرم ونفقته وإذن الزوج يشترط أن يكون المحرم الذي يصحب المرأة في سفرها بالغا أو مراهقا (مقاربا للبلوغ) وأن يكون غير فاسق لأن الفاسق المنحل لا يؤتمن حتى على ابنته وهذا رأي لبعض الفقهاء والبعض الآخر لا يشترط هذا الشرط.
ونفقة الزوج أو المحرم الذي يخرج مع المرأة من أجلها على المرأة فإن عجزت عنها وامتنع المحرم أو الزوج أن يخرج على حسابه فإن الحج لا يكون واجبا عليها عند القائلين بوجوب المحرم أو الزوج.

والمحرم غير ملزم بالخروج مع المرأة على الصحيح لأن في الحج مشقة كثيرة فلا تلزم أحدا من أجل غيره.
وليس للزوج منع امرأته من حجة الإسلام وبهذا قال النخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحابا الرأي (الأحناف) وهو الصحيح من قولي الشافعي وله قول : بأن له المنع بناء على أن الحج واجب على التراخي عنده .
ويستحب للمرأة أن تستأذن زوجها ترضية له فإن أذن فيها وإلا خرجت بغير إذنه وهذا في الحج الواجب فأما حج التطوع فلا تخرج للحج إلا بإذنه وله منعها منه قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده وليس له منعها من الحج المنذور لأنه واجب عليها فأشبه حجة الإسلام.