المحتجون يراسلون بوتفليقة لتوقيف "الكسر الهيدروليكي"

توجه ممثلو المجتمع المدني بعين صالح برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يدعونه فيها لإصدار قرار يمنع تقنية التكسير الهيدروليكي المستعملة في استخراج الغاز الصخري من المنطقة، وجاء في الرسالة أن "تخوفات سكان منطقة عين صالح ليست وليدة اليوم وإنما من تجارب سابقة تم فيها ضخ ثاني أوكسيد الكربون في باطن الأرض قامت بها شركة أجنبية" لم يذكرها البيان الذي أضاف "وبعد 10 سنوات من ضخ هذا الغاز حدث تسرب للغاز في باطن الأرض ولا يعلم لحد الآن ما هي التداعيات المستقبلية لهذا الحادث" وهو ما يفسر عدم استيعاب سكان المنطق "لتطمينات الخبراء وممثلين شركة سوناطراك حول سلامة تقنية التكسير الهيدروليكي". وبالإضافة لذلك استعرض البيان تجاوزات يتم التحضير لها في منطقة حاسي مومن شمال مدينة عين صالح حيث يتم ضخ مياه اصطناعية ملوثة شديدة الملوحة في باطن الأرض وسط مخاوف من اختلاطها بالمياه العذبة الباطنية. كما استذكر محررو البيان ما يمكن أن يجنيه الخطأ البشري في مثل هذه العمليات على البيئة مستعرضين حادثة حوض بركاوي في ورڤلة على سبيل المثال.وتحدث البيان عن تجاوزات بيئية في البئر التجريبية لاستخراج الغاز الصخري احنات 1 حيث تم تجاوز بعض المعايير القانونية والبيئية حسبهم بما يتنافى والتوصيات الشخصية لرئيس الجمهورية التي جاءت في الاجتماع الوزاري المصغر بتاريخ 27 جانفي 2015 الذي تناول التنمية في الجنوب "يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنيين والحفاظ على البيئة". وكان بيان المجلس قد اورد أن استغلال الغاز الصخري ليس واردا في الوقت الراهن. كما كلفت الحكومة بتنظيم نقاشات شفافة بمشاركة كفاءات معترف بها.ومن أجل "ترسيخ الثقة بين المواطنين المعنيين والسلطة المركزية" طالب ممثلو المجتمع المدني الرئيس بوتفليقة "الوقف الفوري لاستكشاف واستغلال الغاز الصخري بالجزائر عبر استعمال تقنية التكسير الهيدروليكي". ومن جهة أخرى نظم سكان مدينة تيميمون وقفة احتجاجية ضد استخراج الغاز الصخري ورفعوا شعارات مناهضة "للحڤرة" و«التهميش"، فيما تم تنظيم مسيرة في وسط ورڤلة رغم الأمطار رفعت فيها شعارات متضامنة مع سكان عين صالح.من جهة اخرى يسعى الاتحاد للتنسيق مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان "لتشكيل هيئة دفاع لرفع دعوى قضائية ضد النقابات بسبب الإضرابات المتكررة، والتي تكون في غالب الأحيان على مطالب قديمة جديدة، وعلى مصالح شخصية .