المحامي و رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نورالدين بن يسعد: أحكام مجلس الدولة نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها

يؤكد المحامي و رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نورالدين بن يسعد، أن قرارات مجلس الدولة، الذي يقول عنه أنه أعلى هيئة في ترتيب القضاء الإداري، هي نهائية ولا يجوز الإعتراض عليها. ويعتبر بن يسعد، في هذا الحوار، أنه إذا كان مجلس الدولة قد ألغى فعلا الرخصة التي منحتها الداخلية لجماعة بومهدي من أجل عقد دورة اللجنة المركزية، فإن عقدها يصبح باطلا على هذا الأساس.ما هو دور مجلس الدولة الموجود ضمن أعلى سلم للقضاء الإداري؟
مجلس الدولة يمثل الدرجة النهائية في ترتيب القضاء الإداري، والأحكام اللتي يصدرها تعتبر نهائية، وليست هناك أية وسيلة قانونية وشرعية للاعتراض على قراراته بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
من وجهة نظر قانونية، هل يمكن اعتبار انعقاد دورة اللجنة المركزية للأفلان غير قانوني تبعا للإلغاء الذي قامت به الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لقرار مجلس الدولة، الذي قرر الأربعاء الماضي إلغاء رخصة انعقاد الدورة، والتي انعقدت بالفعل أول أمس بفندق الأوراسي، رغم اعتراض مجلس الدولة؟
لم يعد هناك وجود للغرفة الإدارية على مستوى المحكمة العليا، والنزاعات الطارئة بين الأفراد والإدارة، أو بين الهيئات الإدارية فيما بينها، أو أية هيئة قانونية ضد أي إدارة، يتم التقدم بها من أجل الفصل أمام المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة.
هل يمكن القول إن عقد هذه الدورة هو ضد القانون وضد العدالة؟
إذا كان مجلس الدولة قد ألغى فعلا الرخصة الممنوحة من جانب وزارة الداخلية والجماعات المحلية لأجل عقد دورة اللجنة المركزية للأفلان، فإن الرخصة تصبح غير صالحة وانعقاد الدورة يصبح، على هذا الأساس، غير شرعي من وجهة نظر القانون.
هل هناك تأثير ما للسياسة على القضاء بهذا الخصوص؟
مرة أخرى أريد أن أؤكد أن المحكمة الإدارية لا يمكنها إلغاء قرار يصدره مجلس الدولة، بل العكس هو الذي يمكن له أن يحدث.
إن قرار مجلس الدولة بإلغاء الموافقة الممنوحة لجماعة بومهدي من أجل عقد دورة اللجنة المركزية تم إلغاؤه بعد ساعات فقط من جانب المحكمة الإدارية، هل هذه الآلية التي تمت بسرعة فائقة، تعتبر مقبولة من وجهة نظر القانون؟
في الواقع فإن إشكالية استقلالية العدالة برمتها هي المطروحة، وبصفة عامة مسألة قرارات قضائية لا يتم تنفيذها. إن ذلك يحيلنا، على مستوى الديمقراطية، إلى مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها ودولة القانون. إننا، على هذا الصعيد، بعيدون عن هذه المعايير، وفي هذه الحالة فإننا لسنا ضمن ميدان القانون والمعايير القانونية.