المحامي والحقوقي فاروق قسنطيني يكشف :

رجح المحامي والحقوقي، فاروق قسنطيني، الذي ترأس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لسنوات طويلة ، ان يقوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالإعلان عن عفو شامل عن الإرهابيين وعناصر الدعم والإسناد في خطوة منه لدعم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قريبا، ويقول قسنطيني إن أصحاب الديون من البنوك والضرائب المتراكمة غير معنيين ولا يمكن أن يكونوا محل عفو إطلاقا. اعتبر قسنطيني في حوار لموقع كل شيء عن الجزائر أن المصالحة الوطنية حققت الأهداف، فيما يتجاوز 95 أو 96 بالمئة، خاصة بعودة السلم في البلاد، وبدون سلم لا مستقبل للبلاد، مشبها المصالحة الوطنية بالفاتح نوفمبر 1954، حيث قال إذا كان بفضل الثورة، جاء الاستقلال، فان المصالحة جاءت لنا بالسلم والآمن، وهذا هام جدا، وهذا يشرف رئيس الجمهورية الذي بادر بها وكذا الجيش الوطني الشعبي، الذي قام بدور كبير وفعال، وأقول أن المصالحة أقنعت 7 آلاف إرهابي بالتخلي عن العمل المسلح، وندري ماذا يعني رقم 7 آلاف إرهابي، وأوضح قسنطيني انه كانت له الفرصة أن استقبل العشرات من الوفود الأجنبية الذين ابدوا إعجابهم الكبير، وأضاف أن المدة الوجيزة التي تمت فيه المصالحة الوطنية، كانت فعلا قياسية فدول أخرى كانت بحاجة إلى 40 سنة أو أكثر من أجل تجسيد المصالحة، وأقول أن المصالحة الوطنية بقدر ما أقنعت الإرهابيين بالتخلي عن السلاح، فقد منعت الكثير من المغرر بهم لالتحاق بالعمل المسلح، إن المصالحة الوطنية التي بدأها الرئيس اليامين زروال من خلال قانون الرحمة، بدأت في عهده مساع كثيرة لإحقاق المصالحة، وبعدها الوئام المدني، قبل ان يشير إلى انه لا استبعد، أن رئيس الجمهورية سيقرر عفوا شاملا، و أن يختم المصالحة الوطنية، بهذا العفو والقانون يسمح له بذلك. من جهة أخرى أشار قسنطيني إلى أن المنظمات الغير حكومية دولية تبالغ في الكثير من الأحيان في تصنيفها للجزائر، قائلا فيه نقائص نتداركها من سنة إلى أخرى، ولكن على سبيل المثال وعندما يتعلق الأمر بدول مثل المغرب، السعودية وبلدان الخليج، تسجل تغاضي وعدم المبالغة في تقديم صورة سوداوية .