المحامية بن براهم ترد على السفير الفرنسي بخصوص ضحايا التجارب النووية ''الملفات التي أودعت بالسفارة هي استمارات رفضت وأرجعت إليّ''

تعويض 10 أورو شهريا لكل ضحية  كشفت المحامية فاطمة بن براهم التي تبنت مهمة الدفاع عن الجزائريين، ضحايا التجارب النووية الفرنسية، أنه لم يتم إلى غاية الآن إيداع أي ملف من قبل أي ضحية لدى لجنة التعويض، خلافا لما أدلى به السفير الفرنسي بالجزائر الأسبوع الماضي، من أن عدد الملفات المودعة بالسفارة بلغت 77 ملفا، وقالت، إن الأمر يتعلق بـ47 استمارة قدمها ضحايا للسفارة، إلا أنها رفضت وأعادها أصحابها إليّ بعد أن اصطدموا بالشروط التعجيزية الخاصة بتكوين الملف.
وأكدت المحامية فاطمة بن ابراهم في لقاء خاص مع الخبر أن الملفات التي يتحدث عنها السفير الفرنسي لا تعدو أن تكون مجرد استمارات وعددها 47 استمارة، كان أصحابها ممن يضعون أنفسهم في خانة ضحايا التجارب النووية الفرنسية قد قدموها لي في وقت سابق، وأشارت عليهم بإيداعها لدى المكتب الخاص باستقبال الملفات التابعة للسفارة الفرنسية، ولكن الاستمارات هذه، تضيف، رفضت على مستوى السفارة، بحجة أن طريقة تحضيرها مخالفة للطريقة التي يتم بها تحضير ملف التعويض، مما قاد هؤلاء الضحايا إلى العودة لاستشارتي بعد أن أعادوا إليّ كامل الملفات.
وقالت، إن كل الضحايا يتقاطعون في رواياتهم عند محاولاتهم إيداع هذه الاستمارات في خانة واحدة هي الشروط التعجيزية الخاصة بتكوين ملف التعويض، والانشغال نفسه طرحه ضحايا فرنسيون بفرنسا.
ومن بين الأمثلة التي تكشف عن هذه الصعوبات، أن الاستمارة المطلوبة في تكوين الملف يتم الحصول عليها من مكتب عسكري سري تابع للسفارة الفرنسية، وليس بوسع الضحية التوجه إليه مباشرة، بحيث يجب عليه المرور على السفارة، أين يتواجد طبيبان جزائريان يتوليان مهمة فحص الضحية، ثم يقومان بتوجيهه إلى المكتب العسكري الذي يشرف عليه عقيد فرنسي، يتولى بدوره جمع الملفات لإرسالها إلى لجنة التعويض. وقالت، إن القول بوجود 77 ملفا وراءه تمرير رسالة، مفادها أنه لا يوجد ضحايا جزائريين بالحجم الذي يتداوله الرأي العام الوطني والدولي، مع أن الشروط التعجيزية في تكوين الملف هدفها إقصاء الجزائريين من التعويض وأي تعويض؟، حيث أن الغلاف المالي الذي رصدته السلطات الفرنسية للعملية، ضعيف جدا، إذ يتقاضى الضحية  10 أورو في الشهر، أي بمعدل 120 أورو في السنة.