المحاكمة استغرقت 7 ساعات النطق بالأحكام في قضية ''ولطاش ورفاقه'' يوم 29 جانفي

 وضع رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الطيب هلالي، ملف المتهمين بالفساد في جهاز الأمن الوطني، في المداولة، وحدد يوم 29 من الشهر الحالي تاريخا للنطق بالأحكام.
وقد رفع القاضي هلالي جلسة محاكمة ولطاش ورفاقه ، في حدود التاسعة من الليلة ما قبل الماضية، معلنا انتهاء محاكمة دامت سبع ساعات، استمع خلالها لـ23 متهما (باستثناء شعيب ولطاش، وتوفيق ساطور، اللذان رفضا الرد على أسئلة القاضي)، و10 شهود. وكان نصيب كل متهم أو شاهد في القضية 10 دقائق من وقت المحاكمة، وهو ما اعتبره محامون قليلا، قياسا إلى أهمية الملف المرتبط بحادثة اغتيال العقيد علي تونسي.
وجرت أطوار المحاكمة في غياب الدفاع، الذي انسحب، بسبب رفض القاضي التعاطي إيجابيا مع مطلب إحضار تقرير مفتشية الأمن الوطني حول صفقة الإعلام الآلي، مما أفرز جوا مشحونا بالتوتر بين هيئة المحكمة وحوالي 30 محاميا.
وطلبت النيابة في مرافعاتها من المحكمة تشديد العقوبة، قبل إسدال الستار على الملف في درجته الثانية من التقاضي.