المجلس الولائي ينتقد تجميد مشاريع ذات حيوية مطلقة بسكيكدة

انتقد، أول أمس، المجلس الشعبي لولاية سكيكدة، طريقة التجميد المالي التي طالت مشاريع ذات أهمية اجتماعية واقتصادية مطلقة وتؤثر بصورة كبيرة علي حياة سكان المناطق الريفية، خاصة الذين يقطنون في المناطق الجبلية والمعزولة في الجهة الغربية للولاية المتاخمة للحدود مع ولاية جيجل، أو ما يعرف بالرواق الكبير، المشكل من قناة رئيسية ضخمة شرع في توصيلها للمنطقة الغربية ولمصيف القل في ألفين وأربعة عشر، ولكن الاشغال متوقفة في الوقت الحاضر جراء انخفاض مداخيل البلاد من العملة الصعبة إثر الانهيار الذي ضرب اسعار المحروقات.أجمع النواب، في تدخلاتهم التي أعقبت عرضا مفصلا للجنة التجهيز والمالية قدم للدورة الرابعة والاخيرة للمجلس للسنة 2016، على أنه في بعض المشاريع ذات الحيوية المطلقة ينبغي إعادة النظر في القرارات التي أصابتها من حيث التجميد والعمل علي تسريحها. كما ألح أعضاء المجلس علي ضرورة تنشيط البرامج الخاصة بتهيئة الطرق البلدية والريفية المتوقفة مند سنوات، والتي ازدادت وضعيتها سوءا وتدهورا واختفت نهائيا من الوجود لأسباب نقص الصيانة وتعرضها لغزارة الامطار على مدى سنوات طويلة، مشيرين إلى ان الطريق السليم يعطي دلالة واضحة على التنمية السليمة.. لأنه لا تنمية دون طريق معبدة.وتوجد، استنادا لما كشف عنه عدد كبير من أعضاء المجلس، طرق ريفية وبلدية ومسالك جبيلية معطلة لا تمر عبرها حافلات النقل الجماعي، وأصحاب المركبات يرفضون التوجه إلى القرى والتجمعات السكنية التي لا تتمتع بطريق معبد وقابل للسير فيه لأنه يلحق الضرر بالمركبات ويكبد أصحابها خسائر مالية جسيمة، بينما تصاب تلك القرى بالعزلة ويضطر تلاميذها للغياب عن الدراسة لأيام طويلة. كما اقترح المتدخلون سن مشاريع كثيرة لتوصيل الكهرباء والغاز إلى الأرياف وعدم البقاء مكتوفي الأيدي أمام ما يتعرض له السكان من معاناة شديدة في الحصول على قارورات غاز البوتان التي أصبحت تشكل كابوسا حقيقيا لكل المواطنين في الأرياف والجبال، ويفضلون الاحتطاب بدلا من الاعتماد على هذه الوسيلة الطاقوية غير الثابتة وغير المتوفرة على الدوام. وتعرض عدد آخر من النواب بالنقد اللاذع لمديرية التجهيزات العمومية والسكن والبناء، لفشلها في تجهيز مناطق النشاطات الاقتصادية التي أنجزت في عدة بلديات بالشبكات المختلفة وتوصيل الماء والكهرباء إليها، لا سيما عندما كانت السيولة المالية حاضرة في 15 سنة المنصرمة، لأن الدولة لم تبخل على أحد من المسؤولين في البلديات والولايات والوزارات، تقدم إليها في هذه الفترة بطلب يخص مشروعا معينا بداته ورفضته.