المجلس الولائي بسوق أهراس

إنهاء نيابة الأرندي بالأغلبية صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بسوق أهراس أمس الاثنين خلال الدورة العادية الرابعة بالأغلبية على إنهاء ديمومة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتمي لكتلة الأرندي، بعد الصراع الذي ظهر بين رئيس المجلس المنتمي لنفس الحزب و نائبه منذ مدة.الخلاف أدى برئيس المجلس الولائي إلى مراسلة وزارة الداخلية في وقت سابق يطالب بإنهاء ديمومة نائبه و قدم لذلك العديد من الأسباب، منها انتهاج نائبه أسلوب التفرقة بين أعضاء المجلس، حسب المراسلة الموجهة لوزارة الداخلية التي تحصلت النصر على نسخة منها.الرسالة تحدثت عن سلوكات النائب و اعتبرتها تساهم في تعفن الوضع بين المجلس و الإدارة، لكن قانون الولاية يقضي بتمرير كل تغيير في هياكل المجلس عبر مداولة يصادق عليها المجلس في دوراته العادية أو الاستثنائية.و قبل المصادقة على قرار إنهاء ديمومة النيابة حاول أربعة أعضاء من كتلة الأرندي التي تحوز على ثمانية مقاعد رفض مقترح الرئيس بإحداث تغيير في نوابه، إلا أن الأغلبية المشكلة من الأفلان و الجبهة الوطنية للحريات و حزب الحرية والعدالة و حركة حمس صوتت لصالح إنهاء نيابة الأرندي لرئيس المجلس.و حسب تدخل بعض أعضاء كتلة الأرندي خلال الدورة فان سبب هذا الصراع يعود لكون الأمين الولائي للأرندي رفض ترشيح رئيس المجلس على رأس قائمة الأرندي للتشريعيات القادمة، الأمر الذي لم يستسغه رئيس المجلس الولائي و أراد تصفية حساباته مع الأمين الولائي. الجدير بالتذكير أن نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي تم إنهاء ديمومته يشغل منصب الأمين الولائي للأرندي، الأمر الذي سيفتح باب التنافس على مصراعيه عشية الانتخابات التشريعية حول إعداد قوائم المترشحين للانتخابات القادمة، خاصة إذا علمنا أن بعض الأعضاء يريدون مواصلة العملية التي قاموا بها أمس داخل المجلس لنزع رئاسة لجنتين من الأرندي في الأيام القليلة القادمة حسب ما علمنا من كواليس الدورة.و توقع عدد من محدثينا أن المجلس الولائي بسوق أهراس سيشهد احتداما للصراع بين الرئيس و أعضاء كتلة الأرندي بعيدا عن الاهتمام بانشغالات المواطنين، الذين انتظروا الكثير من هذه العهدة التي أوشكت على النهاية، إلا أن نتائجها أظهرت عدم مواكبة المجلس للحركة التنموية التي شهدتها الولاية منذ أكثر من سنة، من خلال الورشات التي فتحها الوالي عبد الغني فيلالي في غياب المنتخبين، الذين أدخلوا بصراعاتهم المجلس الولائي في انسداد دام أشهرا طويلة، حيث عاد المجلس إلى النشاط منذ فترة قصيرة.