المجلس الشعبي الوطني: النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2025

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني٫ اليوم الأربعاء٫ بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ٫ في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة. وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة أسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة. ومن بين جملة التعديلات التي جاءت في مشروع قانون المالية، والتي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني، تلك المتعلقة بإلغاء المادة 29 الخاصة برفع الضريبة الجزافية على التجار، كما تم المصادقة على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري من 10 بالمائة إلى 7 بالمائة، الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها. وتمت الموافقة على تعديل المادة 22 المتعلقة بنشاط النقل بسيارات الأجرة، حيث تم تخفيض الضريبة من 12 بالمائة، إلى 5 بالمائة. كما تم الموافقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن، بالإضافة إلى تعديل المادة 14 و18 من القانون ذاته، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. ورفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات ‏بدلا من 3 سنوات. وفي كلمة له بهذه المناسبة٬ نوه وزير المالية٫ لعزيز. فايد٫بالروح البناءة التي ميزت أغلب التدخلات التي تناولت المحاور الكبرى للمشروع وخاصة المسائل التي تهم المواطن كالقدرة الشرائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف وزير المالية: "أن الحكومة تولي كل الاهتمام اللازم لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف النواب والتكفل بها" للإشارة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.