لقد أعاد المؤسس الدستوري بموجب دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 2016 تنظيم أحكام المجلس الدستوري كمؤسسة رقابية دستورية مستقلّة، وذلك بزيادة عدد أعضائه ضمانا للتمثيل المتوازن بين السلطات، وكذا توسيع جهات الإخطار وتمديد مدّة العضوية داخل المجلس، وذلك من أجل تمكين المجلس من آداء مهامه بفعالية في إطار الاستقلالية والموضوعية سواء فيما تعلّق بالرقابة على دستورية القوانين أو كمحكمة انتخابية أو هيأة استشارية في حالات أخرى.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/01/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - معيفي عبد القادر
المصدر : تاريخ العلوم Volume 2, Numéro 3, Pages 160-164