المجتمع المدني ودوره في ترقية وحماية حقوق الإنسان مع التطبيق على الجزائر

ولكن المتمعن فيه يجده معقد وفي نفس الوقت واضح الدلالة. فمصطلحات مثل الدور، المجتمع المدني، الترقية، وحقوق الإنسان كلها كثيرة التداول اليوم وهي لم تبق حكرا على النخبة والأكاديمية بمختلف مشاربها وإنما أصبحت كالسلعة التي تتداولها وسائل الإعلام المختلفة وخاصة بعد انهيار الثنائية القطبية وبروز ظاهرة العولمة في أواخر القرن الماضي. فالعولمة التي تعني السماوات المفتوحة والأراضي المفتوحة كما تعني كذلك الحريات والحقوق المفتوحة والمضمونة لكل الشعوب بدون أي تمييز في العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو المركز الاجتماعي. وأصبحت هكذا حقوق الإنسان عنوانا كبيرا لا يقل أهمية عن مفردات الديمقراطية، والحداثة وإدارة شؤون المجتمع والدولة وصولا إلى الحكم الراشد، كما أن هذه الحقوق مرتبطة بالعديد من التنظيمات الحركات ومن قبيل ذلك منظمات المجتمع المدني، بمعنى أن حقوق الإنسان لم تبق مسألة محصورة بين الدولة وأجهزتها وإنما هي أضحت من إهتمامات فواعل أخرى كالقطاع الخاص والمجتمع المدني. وهذه الورقة ستحاول التركيز على دور المجتمع المدني في ترقية وحماية حقوق الإنسان مع ربط ذلك بالجزائر .