المجتمع المدني والديمقراطية جذور وآفاق

نلقي في هذا الموضوع بعض الأضواء على مفهوم المجتمع المدني وكيفية تمظهره في الحياة السياسيّة. بما أن الديمقراطيّة، وهي ضمانة الشرعيّة وركيزتها وأساس الاستقرار ودعامته، واقعة اجتماعية –سياسية يتحمل طرفا المجتمع السيّاسي (الدّولة)، المجتمع المدني والنّظام السيّاسي، معًا مسؤولية تحقيقها وتفعيلها وحمايتها وإدامتها، وعليه فسيكون تفريط المجتمع المدني في الدفاع عن حقه في الديمقراطية ومسؤوليته عنها سببا لإفراط النظام السياسي في انتهاكها والتعدي عليها. وبذلك يعجز المجتمع عن ممارسة حقوقه وأدواره السياسيّة من جهة، ويعجز النظام السياسي عن تجسيد إرادة المجتمع وفشله في ضمان مصالحه مما يتسبب في القطيعة بين النّظام والمجتمع ويرفع احتمالات وقوع المواجهة بينهما. لذلك كانت المشاركة السياسية في شتى صورها وآلياتها الضامنة لحق المجتمع المدني، ودوره في صنع حياته واتخاذ قراراتها غاية ووسيلة وضرورة في آن واحد، لأنَّها الشرط اللازم للإيفاء بمتطلبات تنظيم العلاقة بين السلطة السياسيّة والمجتمع المدني ومقتضيات شرعيتها وتوازنها من جهة، وهي من جهة أخرى الوسيلة الوحيدة لتحديد أهداف هذه العلاقة وحل مشكلاتها وفقا لإرادة المجتمع المدني وتعبيرًا عن خصائصه واحتياجاته، وهي من جهة ثالثة شرط تنمية الدّولة وتطورها الإيجابي، الأمر الذي يتطلب تحقيقه في كل مفردات النشاط الحياتي العام وتفاصيله.