المجتمع المدني له مسؤولية للتصّدي للمخرّبين ودعاة الفوضى

دعا حسين حني، أستاذ جامعي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ببوزريعة وناشط جمعوي، إلى ضرورة فتح حوار فعّال تشارك فيه كل أطياف المجتمع من أجل النظر في الانشغالات والمطالب التي رفعت مؤخرا.شدد حني على أهمية أن تلعب كل فعاليات المجتمع المدني دورها بمجرد حدوث مثل هذه الاحتجاجات، بهدف الوصول إلى حلول استعجالية، وتذليل مختلف الصعاب الاجتماعية التي تجدها فئة الشباب، مع ضرورة وقف الممارسات الخاطئة تجاهها مثل الجهوية، الإقصاء والبيروقراطية.. كما يجب أن يساهم الخبراء والنقابيون، والأكاديميون في دراسة وتحليل الأوضاع وحل مختلف المشاكل، ومن المهم كذلك إشراك كل الفئات داخل المجالس المحلية لتعزيز عملية التنمية. وأكد حني أن المطالبة بالحقوق والاحتجاج على بعض السياسات والقرارات، لابد أن تكون داخل الأطر القانونية والتنظيمية مع الحيطة والحذر حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، لأن حدوث ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة في ظل “وجود جهات وأطراف تحاول التربص بالجزائر وتريد زرع الفوضى والاصطياد في المياه العكرة”. واستبعد الأستاذ الجامعي أن يكون الوضع الاقتصادي وقانون المالية 2017 هما السببان الحقيقيان لخروج المحتجين إلى الشارع، “بل هي نتيجة لتراكمات عديدة يعيشها المجتمع على عدة مستويات اجتماعية واقتصادية...إلخ، إضافة إلى “البروباغندا” التي تمارسها بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، التي ساهمت بشكل كبير في تهويل الوضع، كما لا ننكر أن البعض استغل الفرصة لزرع الفوضى وتحقيق مآرب غير بريئة”، مؤكدا أن بعض السياسيين حاولوا الاستثمار في الوضع لتمرير بعض خطاباتهم تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وذكر أن أغلبية الذين خرجوا إلى الشارع هدفهم ليس الدفاع عن مصالح المواطنين وإنما محاولة لإثارة الفوضى والبلبلة في البلاد فكانوا محل استنكار من جميع الجهات.