المجتمع المدني الصحراوي يستوقف رئيس فرنسا

انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلةالمجتمع المدني الصحراوي يستوقف رئيس فرنسا
استوقفت تنسيقية الجمعيات واللّجان الصحراوية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل السلطات المغربية التي تضرب عرض الحائط العقود والاتفاقيات الأساسية من بينها الاتفاقات التي صدقت عليها المغرب.
في رسالة وجهت للرئيس ماكرون ذكرت التنسيقية الرئيس الفرنسي بأنه كان قد صرّح من قبل بأن موقف فرنسا حيال النزاع الصحراوي معروف ولن يتغير في حين أن باريس تعارض منذ سنوات في أن تشمل عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية مراقبة حقوق الإنسان .
وأكدت التنسيقية في رسالتها بالنظر إلى تأثير فرنسا فيما يخص تسوية الوضع في بلادنا الذي أدرج من قبل الأمم المتحدة في قائمة الأقاليم غير المستقلة فإنه من الضروري أن نطلعكم بوضعية شعبنا في الأراضي المحتلة منذ الاجتياح المغربي سنة 1975 متأسفة لكون الحقوق الأساسية التي نصت عليها الأمم المتحدة في العقود التي صدق عليها المغرب منتهكة من قبل السلطات المغربية في الصحراء الغربية المحتلة .
وذكرت بأن مخطط السلام الذي صادقت عليه الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) نص على تنظيم استفتاء في جانفي 1992 لكنه لم يطبق ليومنا هذا ولا تزال المظاهرات السلمية المطالبة بتطبيق هذا الحق الثابت تشكّل محل قمع تلقائي .
كما تطرقت تنسيقية الجمعيات واللجان الصحراوية إلى القمع والتعذيب الممارس ضد مئات المواطنين الصحراويين إضافة إلى المناضلين من أجل حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين وغيرهم.
كما تواصل السلطات المغربية منع دخول الملاحظين الدوليين للأراضي الصحراوية للاطّلاع عن كثب على انتهاكات حقوق الإنسان. كما قامت بطرد ومنع دخول أكثر من 120 ملاحظا دوليا منذ 2014.
كما استوقعت التنسيقية الرئيس الفرنسي حول المسألة المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة وذكرت بالمحاكمة التعسفية ل25 معتقلا من مجموعة اكديم ايزيك أمام المحكمة العسكرية للرباط ثم أمام محكمة الاستئناف لسالا في حين أن الأحداث التي اتهموا بالتسبب فيها وقعت بالقرب من العيون المحتلة .
وقد دفع هذا باللجنة الأممية المناهضة للتعذيب بإدانة المغرب عقب شكوى تقدم بها مناضل ورجل القانون النعمة أسفاري الذي صدر ضده حكما ب30 سنة سجنا استنادا إلى ذات التنسيقية التي دعت المغرب إلى تحرير وتعويض المناضل الصحراوي الذي يشكل محل شكوى بالقذف.