المجالس البلدية..المسؤول الأول عن صيانة المدارس

أكّد الناشط التربوي والرئيس السابق للجنة التربية والتعليم بالمجلس الشعبي الولائي، محمد ملهاق، أمس، ضرورة تحديد المسؤوليات بالنسبة لأشغال التهيئة وصيانة المؤسسات التربوية لمعرفة الجهة المسئولة في حال وقوع حوادث، خاصة بالنسبة للابتدائيات التي تعتبر من صلاحيات المدير داخلها، في حين خارجها من صلاحية رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يعمل تحت السلطة الرئاسية للوالي بخلاف المتوسطات والثانويات فهي مؤسسات مستقلة تخضع لتسيير المديرين.على خلفية الحوادث التي شهدتها بعض المؤسسات التربوية في فصل الشتاء، وعلى غرار ما حدث مؤخرا في ولاية سطيف، أكّد محمد ملهاق في تصريح ل «الشعب»، أن معالجة المشكل يبدأ بتحديد المسؤوليات بالنسبة للأطوار الثلاث «الابتدائي، المتوسط والثانوي»، أي انطلاقا من المدارس الابتدائية التي تقع مسؤوليتها على عاتق رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالصيانة والأشغال في حال تدهور وضعيتها بالنسبة للبلديات الغنية، في حين تكلّف البلديات الفقيرة العاجزة عن تخصيص ميزانية الأشغال إلى الولاية فالدولة في حال عدم تدخل الولاية.
أوضح ملهاق أنّ المسؤولية تلغى أو تخفّف قانونيا في حال التبليغ بالنسبة للمتوسطات والثانويات التي تعتبر مؤسّسات مستقلة بحد ذاتها لها مدير محاسب ومقتصد يخضع لقواعد المؤسسة العمومية التي تقول بوجود ميزانية مستقلة تخضع لتصرف المدير، الذي يشرف شخصيا على أشغال الصيانة والتهيئة إن استدعى الأمر ذلك، والتبليغ عن طريق تقارير إن تعّذر الأمر وهذا لتحديد الجهات المسؤولة.
وقال الناشط التربوي، إن استقلالية هذه المؤسسات وعدم خضوعها لرئيس البلدية يعطيها حرية التصرف لأشغال الصيانة والتهيئة التي يجب القيام بها عند تدهور وضع المؤسسة، نفس الامر بالنسبة للوسائل البيداغوجية التي تخصص من ذات الميزانية وأي نقص يسجل يقع على عاتق المدير، وهو ما لاحظته لجنة التربية والتعليم خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها لبعض المؤسسات التربوية، أين وقفت عند الوضع المزري للكثير من المدارس التي خصّصت لها إعانات مالية كبيرة، غير أنّها في المقابل لم تخضع إلى عمليات التهيئة والترميم.
وأبرز المتحدث أهمية التبليغ ورفع التقارير في حال غياب التهيئة والصيانة، التي تعتبر المشكل الأكثر طرحا خلال فصل الشتاء، حيث تزداد شكاوى أولياء التلاميذ الذين كانوا محل استياء في عديد المرات بسبب الوضع الذي آلت إليه المؤسسات، ويفرض على المديرين المسؤولين على المتوسطات والثانويات التبليغ بضعف الميزانية للوصايا لعدم الوقوع في الكوارث، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة الأشخاص.