المتّهم الرئيسي في شبكة المسيلة- باتنة يعترف عصابات تهرّب السلاح من ليبيا وتونس إلى الجزائر

 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة نهاية الأسبوع المنقضي، أحكاما تتراوح بين عام موقوف النفاذ، و20 سنة سجنا نافذا في حق عصابة مكوّنة من خمسة أشخاص، بعد متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة الحربية من الصنفين الأول والخامس. وتعود وقائع هذه القضية، إلى شهر ديسمبر 2007، عندما وردت معلومات لمصالح الأمن تفيد بوجود شبكة مختصة في المتاجرة بالأسلحة والذخيرة بطرق غير شرعية، على مستوى كل من بلديتي بوسعادة وعين الملح الواقعتين بالجهة الجنوبية من ولاية المسيلة. وتتمثل هذه الأسلحة في مسدسات من نوع بيريطا وبنادق للصيد يتم اقتناؤها من أحد القاطنين ببلدية الجزار بإقليم ولاية باتنة. وعلى إثر ذلك باشرت المصالح المختصة تحرياتها عبر تسريبها لعنصر أمني بداخل نسيج هذه العصابة، على أساس أنه واحد من الأشخاص الذين لهم علاقة بتجارة الأسلحة.
 وتمكّن عنصر الأمن من التعرف على أحد أفرادها، الذي عرض عليه عينة من المسدسات الآلية من نوع بيريطا، وعرض عليه أن يوفر له كمية منها لإعادة بيعها، مخبرا إياه أن ثمن القطعة الواحدة منها ثمانية ملايين سنتيم، وهو المدخل الذي مكّن العنصر المسرّب من معرفة مصدر جلب هذه المسدسات، وكذا عدد من أفراد العصابة، من بينهم شخص من المدية يدعى (ب. ن) الذي عرض على عون الأمن عينات من بنادق صيد، كما أخبره أن بحوزته مجموعة من السيارات المزورة، وهوما أدى إلى تتبع هذا الأخير الذي تم توقيفه في نفس اليوم. واعترف المتهم أن الأسلحة التي ضُبطت بحوزته، والمتمثلة في أربعة مسدسات آلية وذخيرتها، كان يقوم باقتنائها من المموّل الرئيسي (ص. ع) مقابل 40 ألف دينار للقطعة الواحدة، وعملية التسليم والتسلم كانت تتم خارج إقليم بلدية الجزار، كما أفاد أن المسدسات من عيار 8 ملم كان يتم تهريبها عبر الحدود مع ليبيا أو تونس، من طرف عصابات إجرامية مجهولة، انطلاقا من إيطاليا ومصر، ليتم تسويقها داخل الجزائر عبر المحور المتاخم للبلديات الشرقية من ولاية المسيلة، باتجاه ولايات الوطن الأخرى.