المترشحون للرئاسيات يقترحون إصلاحات مالية و بنكية للنهوض بالتنمية

يقترح المترشحون لرئاسيات 12 ديسمبر القادم إصلاحات مالية و بنكية عديدة و يعدون بجعل الادارة المالية والبنوك مرافقين حقيقيين للتنمية و محفزين للاستثمار المنتج.و يعد المترشح الحر عبد المجيد تبون ب"اصلاح عميق" للنظام الضريبي لجعله وسيلة للتوجيه الاقتصادي و تشجيع الانتاج الوطني من خلال رقمنة سريعة و كاملة للخدمات المتعلقة بالضرائب و رقمنة سريعة و كاملة للخدمات المتعلقة بالاستيراد و رقمنة كاملة و سريعة لسجل مسح الأراضي و مصالح أملاك الدولة.
كما يعد بتعزيز التخطيط المالي و التحكم في مخاطر الميزانية من خلال التنفيذ السريع لنظم المعلومات و برنامج لعصرنة الادارة المالية و تنويع عروض التمويل من خلال بعث حركية في سوق الاقتراض عبر توسيع نطاق المنتجات المالية بما في ذلك السندات قصد تشجيع الادخار.
و يعتزم تبون اتباع نهج جديد في تسيير الميزانية للحفاظ على التوازنات المالية و العمل على اصلاح المالية المحلية و مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير و تجريم جميع المخالفات المتصلة بها و تعزيز الرقابة اللاحقة على تنفيذ النفقات العمومية من خلال تعزيز المؤسسات و هيئات الرقابة مثل المفتشية العامة للضرائب و مجلس المحاسبة.
و فيما يخص البنوك، يتعهد بتكييف الاطار التنظيمي والتشريعي الذي يحكم القطاع المصرفي مع امكانية فتح هذا القطاع أمام الخواص و تبسيط ملفات الاقتراض و تخفيض مواعيد مراجعتها و تنويع المنتجات البنكية و تطوير التمويل الاسلامي و فتح فروع بنكية في الخارج مع تطوير البورصة و عصرنة قطاع التأمين.
و في مجال عصرنة ادارة أملاك الدولة، يعد تبون برقمنة سريعة و كاملة لسجل مسح الأراضي و مصالح أملاك الدولة و اصدار قرارات الامتياز للاستفادة من العقار لصالح القطاع الاقتصادي.
أما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس فيعد بتطبيق نسب فوائد بنكية جذابة لجلب مدخرات الأسر و الاسراع بوضع تشريع و آليات التمويل الاسلامي من طرف البنوك العمومية.
كما يقترح التنازل عن أملاك المؤسسات العمومية غير الاستراتيجية و اعادة تفعيل صندوق ضبط الايرادات ليقوم بدوره الاساسي.
و فيما يتعلق بالسلطة النقدية، يقترح تدعيم استقلالية بنك الجزائر و إلغاء شرط الموافقة المسبقة لبنك الجزائر من اجل فتح وكالات و اقتراح منتجات بنكية جديدة و دراسة جدوى الترخيص بفتح بنوك جديدة و انشاء بنك تنمية برؤوس اموال مختلطة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
كما يلتزم بتنظيم و ترسيم سوق الصرف و فتح مؤسسات الصرافة وفق قواعد شفافة وواضحة.
و يعد عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي بدوره بتجسيد "اصلاح عميق" للنظام المالي لتمكين البنوك من التحكم في النماذج الجديدة في هذا المجال و عصرنة ادائها.
كما يتعهد بتطبيق اصلاح ضريبي شامل مع تعزيز وسائل مكافحة الغش و التهرب الضريبيين و يعتزم القيام بمراجعة توزيع الموارد المالية للجباية على النشاطات الاقتصادية و العقارية قصد توجيهها أساسا للبلديات.