إذا كانت القاعدة العامة أن القرارات الإدارية لا تسري في مواجهة الأفراد إلا بعد أن يتم شهرها، إلا أن موقف الفقه و القضاء المقارن ( في فرنسا و مصر و الجزائر) قد جاء متباين من هذه القاعدة، فيما يتعلق، سواء بوسائل شهر القرار الإداري التنظيمي أم الفردي، فضلاً عن ذلك، فإن نشر القرارات الإدارية أو تبليغها (إعلانها) يخضع لطائفة من القواعد الإجرائية التي تضمنت تحقيق علم المخاطبين بالقرارات الإدارية، و قد أقرت التشريعات مسؤولية الإدارة عن إيصال العلم بالقرار للأفراد ضمن وسائل حددتها تلك التشريعات
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/09/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - براهيم مباركي
المصدر : revue critique de droit et sciences politiques Volume 11, Numéro 1, Pages 366-393 2016-07-02