المال و الدعاية الانتنتخابية

تتوفر جميع الدول التي تنتهج الديمقراطية كأسلوب حياة و ممارسة سياسية على مركز أبحاث مستقل يعنى بمراقبة حركة الأموال وحجمها في السياسة سواء في الممارسة العادية أو خلال الاستحقاقات الانتخابية.ولا تزال كثير من الشخصيات حتى بعد انقضاء فترات حكمها تلاحقها الفضائح جراء التمويل الوسخ لحملاتها الانتخابية كما هو الشأن بالنسبة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و رئيس الوزراء الايطالي برلسكوني و غيرهما.و الحملات الدعائية هناك تكاد تكون "عِلما" قائما بذاته و لكل خطوة ثمن و ينفق المترشحون المال الطائل على المرور في وسائل الاعلام الثقيلة و حتى على "المكياج" و عليه لا غرابة عندما نعلم أن انتخابات في دولة غربية كبيرة تكلفها 120 مليون دولار.في الجزائر لا نكاد نعلم شيئا عن المصادر التي تمول المرشحين للانتخابات سواء المحلية أو التشريعية أو حتى الرئاسية و كل ما يجمع من معلومات يبقى مجرد تخمين إعلامي لا يرقى إلى أن يكون معطيات رسمية و موثقة .فباستثناء المال الذي تقدمه الدولة للمرشحين لا يعرف المواطن الجزائري الجهات التي تمول الدعاية الانتخابية لهذا المرشح أو ذاك أو هذا الحزب أو آخر.مع العلم أنّ بعض المرشحين ينهلون من أرباب الأعمال و الباترونا أموالا تساوي ميزانية دولة أفريقية أو آسياوية متوسطة بأكملها مما يجعل الاستحقاقات تحت سيطرة اللوبيات و جماعات المصالحأكثر من ذلك فإنّ المرشحين و خلال أي انتخابات لا يجدون حرجا في اطلاق حملات جمع الأموال التي تأتيهم من التبرعات أيضا و هو الشيء غير الحاصل عندنا و كأنه يبدو من الحشمة القيام بهذا الفعل ليعلم الناس من أين يتموّل المرشحون و أيّ مال يكلم الناخبين و يخطب ودهم من أجل شراء أصواتهم .لكن في المقابل و الأكيد بما لا يدع مجالا للشك أن المترشحين للرئاسيات في الجزائر أكثر المتقربين من رجال الأعمال في استحقاقات مثل هذه مقابل وعود تتحقق بعد الوصول إلى الحكم.مما يؤكد أن التمويل لا يأتي بالدرجة الأولى تبعا لأعجاب بالبرنامج الانتخابي الذي يكون المترشح قد سطره و انما من أجل اغتنام الفوائد لاحقا ...هي الحملة الانتخابية التي تركب صهوة السباق اليوم من أجل التوجه للناخبين و معها ينطلق أيضا إنفاق المال كل يصرفه وفق استراتيجيته و الأهداف التي يرسمها من أجل الوصول إلى كرسي المرادية.