المادة 108 من قانون المالية تفتح الباب أمام الاستدانة الخارجية

تساءل عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عمار موسي، عن الضمانات الكفيلة بمنع لجوء الحكومة للاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع الاستراتيجة خاصة وأن المادة 108 من قانون المالية لسنة 2020 تتيح ذلك بطريقة غير مباشرة.وطرح البرلماني عمار موسي، في تصريح صحفي، فرضية لجوء الحكومة للاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع ذات الفعالية الاقتصادية بناءا على نص 108 من قانون المالية التي تلزم الهيئات المالية بتقديم تقرير حول القاطعات الاستراتيجية التي يتوجب تمويلها، مشيرا بأن المادة هي نافذة تسمح بالاستدانة الخارجية، سيما وأن الصلاحيات التي منحت لنواب البرلمان لدراسة مشاريع ذات الفعالية الاقتصادية غير كافية متابعا: “رغم أن القانون ربط لجوء الحكومة للاستدانة الخارجية لن يتم إلا عبر المرور على الغرفة السفلى للبرلمان تبقى غير كافية”.
وشدد البرلماني، على أن نواب المجلس الشعبي الوطني، أعطوا موافقتهم للاستعانة ببعض البنوك، التي تعد الجزائر مساهمة فيها على غرار البنك الافريقي للتنمية، لكن المشكل يبقى مطروحا من خلال اللجوء الى بنوك أخرى وهو ما يدخل ضمن الاستدانة الخارجية.
ودعا المتحدث الحكومة لتحديد القطاعات الاستراتيجية وليس ترك المادة مفتوحة وطالب رئيس الجمهورية بالتدخل، لاسيما وأن الوضعية المالية للبلاد وقرار وقف طبع النقود سيؤدي لا محالة نحو تفعيل هذه المادة.