المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية

تم الخميس تنصيب لجنة عمل مكلفة بتطبيق المخطط الإستعجالي للمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية من قبل وزير الصناعة و المناجم عبدالسلام بوشوارب.و تطبيقا لقرارات المجلس الوزاري المختلط والمجتمع نهاية ديسمبر الفارط للمصادقة على المخطط الإستعجالي للمؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية ترأس السيد بوشوارب بمقر الوزارة اجتماع عمل مخصص لتفعيل هذا المخطط في مرحلته الأولى وتنصيب لجنة عمل مكلفة بتطبيق قرارات المجلس الوزاري حسبما أفاد به بيان للوزارة.ويضم المخطط الاستعجالي هذا ثلاثة مستويات معالجة.و يتمحور المستوى الأول حول إعادة بعث الإنتاج وإعادته إلى مستوى مقبول وإرضاء الزبائن حيث أن بعضهم ينتظر تسليم الطلبيات منذ سنوات و تهدئة المناخ الاجتماعي.و يتطلب بلوغ الأهداف الخاصة بالمستوى الأول "حاجة للتمويل الحالي بمبلغ 1ر5 مليار دج موجهة لتمويل مدخلات الانتاج لتكملة جاري الإنتاج الذي سيسمح بتسجيل رقم أعمال ب 8ر1 مليار دج لضمان رأس المال العامل الضروري للنشاط وتغطية الأجور وكذا تعويضات التقاعد.و يخص مستوى المعالجة الثاني التكفل ببعض النقاط الخاصة بالديون ويسمح بتفادي الانسداد داخل المؤسسة من طرف مختلف الدائنين حسب المصدر ذاته وهذا بهدف "البحث عن النجاعة وتحسين الإنتاجية والوصول إلى علاقة جيدة بين مختلف الشركاء".أما المستوى الثالث لمخطط التطوير للشركة فيرمي إلى "توفير شروط تجسيد الميزانية لسنة 2016 بغلاف مالي قدره 25ر12 مليار دج. ويوجه هذا المبلغ لتغطية التموين بعوامل الإنتاج المحلية و التي سيتم تمويلها بقرض متوسط الأمد.كما يتضمن المخطط إجراءات من شانها ضمان ديمومة المؤسسة.وعلاوة على المستويات الثلاثة الضرورية لبعث المؤسسة سيتم اتخاذ إجراءات داخلية أخرى حسب البيان الذي يشير إلى أن الأمر يتعلق بعقد استقرار سيتم التفاوض بشأنه وارسائه مع الشريك الاجتماعي وكذا تسريع تفعيل مخطط تطوير المجمع وإطلاق مخطط عمل يخص الإستراتيجية التشاركية داخل المجمع.و تم تنصيب اللجنة بحضور الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي و مدير الصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني اللواء رشيد شواقي و المدير العام للخزينة العمومية والمدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة والمناجم و كذا المدير العام للمجمع والمدير العام للبنك الوطني الجزائري.