المؤسسات الفرنسية لا تزال تنظر للجزائري كمستهلك لا كشريك

نبه الخبير وعصو منتدى الاقتصاد العالمي دافوس أرسلان شيخاوي، على أن التطبيع الكامل على محور الجزائر باريس يمر عبر التحلي بإرادة حقيقية لدى الشريك الفرنسي. مشيرا أن المرحلة الحالية تعرف تدعيما لمسار إذابة الجليد وإبعاء التشنج والتوتر وسوء الفهم على العلاقات الثنائية، في وقت تسجل فيه الجزائر تعدد الفاعلين الاقتصاديين والشركاء.وأوضح شيخاوي ل “الخبر” “المؤشر الأخير الذي يكشف عن اعتلاء الصين المرتبة الأولى كأهم ممون للجزائر بحوالي 5 ملايير دولار وحصة ب 12 في المائة مقابل 4.70 مليار دولار و11.4 في المائة لفرنسا، يدل على التغييرات المسجلة على مستوى البنية الاقتصادية والمبادلات التجارية وبروز عدة فاعلين، وبالتالي تغيّر المعطيات رغم أن فرنسا تبقى فاعلا اقتصاديا رئيسيا ولكنها لم تعد ذلك الفاعل المؤثر الوحيد، بدليل أن حصتها في المبادلات التجارية انكمشت كثيرا. ففي 2011 بلغت الحصة الفرنسية 15.07 في المائة مقابل 10.03 في المائة للصين وفي 2012 كانت الحصة الفرنسية تقدّر ب 12.83 في المائة، مع تراجع بنسبة 15.6 في المائة مقارنة ب 2011، بينما ارتفعت الحصة الصينية إلى 12.56 في المائة وتواصل الوضع في السنة الحالية.وأعاد شيخاوي التأكيد “التطبيع يحصل في حالة وجود رغبة للشريك بأن يقلب الصفحة وبإرادة سياسية واضحة، كما لا يجب اعتماد علاقة مبنية على أساس المسيطر أو المهيمن والمسيطر عليه أو الخاضع، بل علاقة متوازنة، بحيث يتعامل الطرفان على قدم المساواة وبعيدة عن الحساسيات.وعن نظرة الشركات الفرنسية للسوق الجزائري، أكد شيخاوي أنه طرأت عليها تغييرات ولكن لا يزال هناك سوء فهم أو نقص في الإدراك، بحيث ينظر للجزائريين من قبل المؤسسات الفرنسية والأجنبية على أنه مستهلك لا شريك فعلي، مما يتطلب دراسة من قبل هذه المؤسسات للمحيط الثقافي الذي يعيش فيه الجزائري وبنمط تفكيره فنقطة الانطلاق تبدأ من معرفة الآخر وأن يكون الشريك أمينا وصادقا. مضيفا أن أوروبا وفرنسا في أزمة وتبحث عن فرص جديدة، بينما لا تتعلق تطلعات الجانب الجزائري على الموارد المالية بقدر ما هو البحث عن نقل الخبرة والتكنولوجيا والتحكم في آليات اقتصاد السوق والتكيف مع المقاييس الدولية وتحسين مناخ الأعمال الذي يعاني من الكوابح البيروقراطية ومخلّفات ورواسب التسيير المركزي.