المؤسسات العمومية تساهم في النمو الاقتصادي بمعدل 73 في المائة

تساهم المؤسسات العمومية في النمو الاقتصادي الوطني بمعدل 73 في المائة بفضل قطاعات المحروقات والفلاحة والصناعة، حسبما أشار إليه أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة نائب رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، شرف الدين عمارة.وفي مداخلة له خلال لقاء بعنوان "المؤسسة العمومية والانعاش الاقتصادي"، نظم لمناقشة المشاكل التي تواجه المقاولين العموميين وصياغة مقترحات لتحسين ظروف عمل مسيري هذا القطاع، اعتبر مسؤول هذه المنظمة أنه قد تم تحقيق الأداء المطلوب بالرغم من "الصعوبات" التي تواجه المقاولين العموميين.
إقرأ أيضا: كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين تنشئ شعبة جديدة للصناعات الميكانيكية والالكترونية والتركيب
وأوضح السيد عمارة أن المؤسسات العمومية قادرة على تحسين هذا الرقم باللجوء إلى "فرص النمو البديلة من خلال الاستثمار"، موضحا أن المؤسسة المرتاحة ماليا بمقدورها خلق القيمة المضافة بالاستثمار في مؤسسة أخرى أقل منها ماليا.
كما تطرق إلى المؤسسات التي تعاني من صعوبات رغم أنها تتوفر على فرص نمو ولا تتطلب "أموال ضخمة" لإعادة اطلاق نشاطها. فهي تمثل، حسبه، "فرصة هامة للاستثمار" بالنسبة للكيانات التي تتوفر على الأموال الضرورية لانعاش هذه المؤسسات.
وأكد من جهة أخرى أنه وفي مثل هذه الحالات "نحتاج إلى الحكم الراشد أكثر من حاجتنا للمال، بالنظر للأموال التي تخصصها الهيئات المالية للمؤسسات، دون أن يتمكن بعضها من تحقيق النمو"، معتبرا أن المال ما هو إلا أداة لتجسيد "الأفكار الجيدة".
وفي تطرقه لمشكل العقار، اعتبر السيد عمارة أنه لا توجد "ندرة" في العقار الصناعي، بل بالأحرى يتم توزيعه "بشكل سيء"، ليضرب مثالا بمركب الحجار الذي لا يحتاج، حسبه، إلا ل150 هكتار في حين يستفيد من عقار صناعي قدره 1.500 هكتار.
ومن بين الصعوبات الأخرى التي تناولها اللقاء، تطرق رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، لخضر رخروخ للمشاكل المتعلقة بالتسيير والتصدير والتنافسية علاوة على القطاع غير الرسمي الذي يولد منافسة "غير نزيهة"، مؤكدا في هذا الصدد أن المقاول العمومي مجبر على تبني التسيير "الصارم" لرؤوس الأموال التجارية للدولة.
كما تطرق إلى رفع التجريم عن فعل التسيير، موضحا أنه "يجب أن تتكفل السلطات بهذا الملف" بنص قانوني "يتم اعداده حاليا"، وسيسمح "بتحرير" مبادرة المسير العمومي.
وبخصوص المقترحات، أوصى رئيس الاتحاد برفع العراقيل عن ترقية الاستثمار والحصول على التمويل البنكي وتسهيل اجراءات دعم الصادرات أو تفعيل مجلس مساهمات الدولة الذي "لم يجتمع منذ ما يقارب سنة".
واعتبر السيد رخروخ أنه "من غير المجدي مواصلة تمويل مؤسسة عمومية اقتصادية تفتقد لآفاق النمو"، موصيا بوضع نظام تقييم ويقظة حول سلامة هذه المؤسسات.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الصناعة، حسين بن ضيف أن الوزارة تتطلع إلى مساهمة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين في إزالة العراقيل التي تواجه المقاولين العموميين "مقترحا اتخاذ اجراءات ملموسة في أقرب الآجال".
إقرأ أيضا: كوفيد-19: الجزائر حرصت على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي الوباء
واعتبر أنه من الضروري دراسة مجمل الفرص المتوفرة، لاسيما "اعادة انعاش" بعض المؤسسات التي تم "تعليق نشاطها" منذ فترة والتي بمقدورها المشاركة في رفع مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام.
من ناحية أخرى، أكد السيد بن ضيف على تبني مشاريع اصلاحية لاسيما مشروع اصلاح مجلس مساهمات الدولة الذي ستكون ثمة فكرة أوضح بخصوصه "عما قريب"، علاوة على ملف رفع التجريم عن فعل التسيير الذي يشكل، حسبه، "أولوية" القطاع لأنه سيسمح "بتحرير مبادرة المسيرين وتسريع عملية اتخاذ القرار".