المؤتمر السادس لنقابة ممارسي الصحة العمومية نهاية سبتمبر المقبل يحضره 200 مندوب يمثلون 37 ولاية

تعقد النقابة الوطنية المستقلة لممارسي الصحة العمومية مؤتمرها السادس خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل لإعادة تجديد هياكلها وتنظيم نفسها تحسبا للمحطات القادمة، مؤكدة أن التحضيرات جارية تحسبا لهذا الموعد الهام، ومعبرة في الوقت ذاته عن قلقها وتخوفها إزاء ”ممارسات الإدارة المعتادة بتعطيل هذا الحدث من خلال التأخر في إصدار الترخيص واختيار المكان كما جرت العادة مع 4 مؤتمرات عقدت خارج العاصمة لهذا السبب”.
تحضر النقابة الوطنية المستقلة لممارسي الصحة العمومية هذه الأيام لعقد المؤتمر السادس لها والذي حدد توقيته خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر من العام الجاري، وسيكون هذا المؤتمر فرصة لمنخرطي النقابة ومندوبيها من أجل طرح انشغالاتهم ومقترحاتهم على أعضاء المكتب الوطني وأمانته، وتسعى النقابة لأن يتم عقد المؤتمر في آجاله المحددة خلافا لما كان يحدث في السابق بمفاجآت الإدارة التي تفتعل ”العراقيل وترفض منح الترخيص له، فكم من مرة حول المؤتمر إلى ولايات آخرى”.
ولهذا الغرض، قال الدكتور مرابط الياس، رئيس النقابة في تصريح ل ”الفجر” إن ”التحضيرات جارية على قدم وساق لإنجاح المؤتمر السادس الذي نراهن على أن تواكب نتائجه التطورات والمستجدات الأخيرة، وتم اختيار الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل لعدة اعتبارات منها تفادي الدخول المدرسي حتى يتفرغ لها الزملاء”.
وأعلن المتحدث أن 5 لجان تم تنصيبها لهذا المؤتمر منها لجنة تحضير المؤتمر، لجنة توثيق العهدات لمكاتب النقابة، لجنة تعديل القانون الأساسي الخاص والقانون الداخلي للنقابة، اللجنة المكلفة بالوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين واللجنة المكلفة بالتكوين والإعلام والاتصال.
وعن عدد المندوبين الذين سيحضرون أشغال المؤتمر السادس لنقابة ممارسي الصحة، كشف المتحدث ذاته أنه سيقارب 200 مندوب يمثلون 37 ولاية.
في سياق آخر وحول تنامي ظاهرة العنف داخل المستشفيات والاعتداءات على الطاقم الطبي، والتي كان آخرها وضحيتها طاقم طبي بمستشفى فرندة بولاية تيارت، أكد مرابط أن وعود الوزير في هذا الشأن ”تبقى مجرد وعود، فبعد حادثة عيادة باش جراح في العاصمة عام 2011 لما تعرضت طبيبتان وطاقم طبي للاعتداء، سارع وزير الصحة إلى زيارة العيادة وأطلق تصريحات نقلها التلفزيون آنذاك بأنه سيعمل جاهدا على توفير الأمن للموظفين والعمال”.
وحمل رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية ظاهرة العنف والاعتداء على مختلف الأطقم سواء كانت طبية أو شبه طبية وزارة الصحة بالدرجة الأولى المسؤولية كاملة كونها ”أهملت وتناست ما يحدث داخل المنظومة الصحية التي يستمر سوء التسيير والتسيب في نخرها واقتيادها إلى الضياع، وهي مطالبة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية وضمان وتوفير الأمن للموظفين والعاملين داخل المؤسسات الاستشفائية كونها المسؤول عن السلامة الجسدية والمعنوية لهم”.