المؤبد لمصدري 63 كغ من القنب الهندي إلى فرنسا عبر ميناء الجزائر

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهمين (خ.عبد المجيد)، (خ.يوسف) (ص.يوسف) و(م.محمد) بعقوبة المؤبد بعدم اتهموا بالمتاجرة وحيازة المخدرات والتزوير واستعمال المزور. تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 15 سبتمبر 2007 عندما كانت سيارة بميناء العاصمة على أهبة الانطلاق باتجاه فرنسا، وأثناء مرورها عبر جهاز السكانير تفطنت مصالح الجمارك الجزائرية إلى وجود شيء غريب في العجلات الأربعة للسيارة، وبعد تفتيشها حجزت أكثر من 63 كغ من المخدرات من نوع القنب الهندي.
وأسفر التفتيش على ضبط وكالة سيارة مزورة باسم المتهم (م.محمد علي). وخلال مراحل التحقيق أكد هذا الأخير أن السيارة ملك للمدعو(ب.الطيب) والذي تعرف عليه ببيت صهره المتهم (ب.عبد المجيد) عن طريق المتهم (ص.يوسف)، هذا الأخير اقترح عليه العمل كسائق في تجارة الأثاث المستوردة من فرنسا لصالح التاجر (ب.الطيب)، حيث تنحصر مهمته في التنقل من مدينة وهران إلى الجزائر العاصمة ثم السفر بحرا إلى فرنسا، حيث يترك السيارة في مرآب بمرسيليا يدعى سوق الشمس، وبعد 5 أو6 أيام يعود لأخذها وتكون محملة بالأثاث.
وصرح المتهم (م.محمد علي) أنه يتقاضى مبلغ 700 أورو، إضافة إلى مبلغ 2 مليون سنتيم عن كل سفرية، وأضاف أنها المرة الثالثة التي يسافر فيها بهذه الطريقة وكان في كل مرة يغير نوع السيارة، وثبت من التحقيق أن المتهمين (ب.عبد المجيد)، (ب.يوسف) و(م.محمد علي) حاملي جنسية مزدوجة جزائرية-فرنسية، سبق لهم السفر بنفس الطريقة ولعدة مرات دون أن تتفطن لهم مصالح الجمارك الجزائرية أو الفرنسية.
وأنكر المتهمين التهمة المنسوبة إليهم خلال محاكمتهم، وأكدوا أنهم لم يكونوا على علم بتصدير المخدرات من الجزائر إلى فرنسا، وقالوا أن المخدرات تعود ل (ب.الطيب)، الذي حضر الجلسة كشاهد في القضية، بحكم أنه سبق وأن حكم عليه بالمؤبد في ذات القضية، والذي صرّح أن المخدرات ملك للمتهم (ص.يوسف) كان يتحصل عليها من أحد بارونات المخدرات بالجزائر، ويصدرها لصديقه المدعو فيصل المقيم فرنسا، وأكد أن المتهمين الثلاثة الآخرين لا علم لهم بالعملية.
وركز ممثل النيابة العامة في مرافعته على أن الوقائع تشكل جناية خطيرة وأن المتهمين شكلوا عصابة منظمة لترويج المخدرات ملتمسا تسليط عقوبة المؤبد ضد جميع المتهمين.