المؤبد للمتورطين في جرائم الرشوة ونهب المال العام

انتهت وزارة العدل من مراجعة النصوص التشريعية الخاصة بحماية المال العام والعقار من النهب ومحاصرة الجرائم المالية، والتي تتضمن تشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم والتي تصل إلى المؤبد، فيما تشير إحصائيات الوزارة إلى تسجيل 4523 قضية فساد خطيرة في الفترة الممتدة بين 2014 و2017، منها قضايا تتعلق ب"جرائم الرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية".كشف مصدر مسؤول، الإثنين، ل "الشروق"، أن اللجنة المكلفة بمراجعة النصوص التشريعية الخاصة بحماية المال العام والعقار والنهب ومحاصرة الجرائم المالية، بصدد وضع الرتوشات الأخيرة على هذه النصوص وسترفع إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قريبا.
وفي التفاصيل - يضيف المصدر - فإن النصوص الجديدة ترتكز على ضمان تماشي التشريعات مع نموذج الجديد للتنمية والعمل على حماية المال العام والموارد والثروات الاقتصادية من كل أشكال النهب والفساد، حيث سيتم تشديد العقوبات على المتورطين في قضايا الفساد والرشوة والجرائم المالية وناهبو المال العام تصل إلى حد المؤبد، مؤكدا على أن المكافحة لا تنحصر في الجانب الردعي فقط بل ترتكز على الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق أكثر بين هيئات ومصالح الدولة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، وكذا تعزيز الترتيبات القانونية والتنظيمية التي تسمح بإضفاء شفافية ونزاهة أكثر على العلاقة بين الحياة العمومية وباقي المصالح الأخرى.
وبلغة الأرقام كشف مصدرنا، أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 إلى 2017 تصدت الجهات القضائية ل 4523 قضية متعلقة بالفساد المصنف في "خانة الخطيرة والخطيرة جدا" منها قضايا تتعلق بجرائم الرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، إلى جانب تحريك الدعوى العمومية.