''اللي يروح خير من اللي يجي''

الإجماع الذي لا يختلف عليه هذه الأيام جزائريان اثنان، بمن فيهم الساسة الناشطون في الميدان، هو أن الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي القادم أكثر من هزيلة وأكثر من مائعة... هزيلة ومائعة من حيث الوجوه التي تعج بها الساحة الوطنية على امتداد ولايات الجمهورية الثماني والأربعين، وفارغة المحتوى من حيث محتوى الخطاب، أو ما يسمى بالبرامج التي تقترحها كل تشكيلة سياسية في سعيها لنيل ود الناخب والناخبين.. لكن هل معنى هذا أن كل التشكيلات السياسية التي تقطع المدن الجزائرية طولا وعرضا، وتربط ساعات الليل بالنهار، في التواصل مع المعنيين، وغير المعنيين، بالموعد المرتقب لا تقدم شيئا يستحق القراءة والتأمل والمناقشة؟
الجواب لا بطبيعة الحال.. لكن طغيان الهزال على أغلبية الناشطين في الحملة والمنشطين لها، ذوِّب المتمكنين من أصحاب الرؤى الواضحة، والبرامج ذات البعد النظري والعملي في الغالبية الهزيلة. والنتيجة أن أصبح الجميع في نظر الرأي العام الوطني هزيلا وخاويا وفارغا، ولا هدف له غير السعي والجري للالتحاق بعضوية المجلس الشعبي الوطني.
مع هذا.. ورغم هذه القراءة التي تحاول أن تكون إيجابية ولو بالقدر اليسير.. تبقى الحملة في محصلتها الشاملة والنهائية، وكما سبق وقلنا، هزيلة ومائعة، وغير قابلة حتى للتقييم الموضوعي، وهذا شيء طبيعي ما دامت العديد من الأحزاب الناشطة، أو لنقل غالبيتها الساحقة، تأسست لخوض التشريعيات، وبهدف واحد ووحيد هو دخول المجلس التشريعي، وبخلفية حصاد امتيازاته، وفي مقدمتها ذلك الراتب المغري والمساوي لراتب الوزير في الحكومة، والجنرال في الجيش.
إذا كانت هذه هي الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان، فكيف سيكون البرلمان القادم الذي سيفرزه موعد العاشر ماي الذي شبهه رئيس الجمهورية بالفاتح نوفمبر أربع وخمسين، وحاشا الله أن يشبه هذا ذاك، بحكم هذه المعطيات.
كل المؤشرات والمعطيات المتوفرة تؤكد أن الهيئة التشريعية المنتظرة ستكون أتعس وأجوف من الهيئة المنتهية ولايتها.. وسينطبق عليها المثل الشعبي القائل ''اللي يروح خير من اللي يجي''.