الليبيون يدعمون قيام نظام ديمقراطي بعد عقود من "الكتاب الأخضر"

مصطفى عبد الجليل الأكثر شعبية ومحمود جبريل الأقوى
- السفارة البريطانية تعلّق أعمالها في ليبيا بسبب الانفلات الأمني
رغم تركه الحكم بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام "البرلمان" في السابع جويلية 2012، مازال المستشار مصطفى عبد الجليل، وهو رئيس المجلس الانتقالي سابقا، يحظى بشعبية واسعة، حيث حصل على ثقة 55٪ من آراء الذين شملهم استطلاع المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي NDI لشهر سبتمبر الماضي. وجاء رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل في المرتبة الثانية بنسبة 38٪ ، فيما احتل رئيس الحكومة الحالي علي زيدان المرتبة الثالثة بنسبة 18٪ . ومازال رئيس المؤتمر الوطني العام السابق محمد المقريف "14٪ " يحظى بشعبية أفضل من خلفه نوري بوسهمين "12٪ ". ويرى مراقبون أن ضعف شعبية رئيس الحكومة علي زيدان ورئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين سببها فشل المؤسسات الحاكمة في ليبيا في الاستجابة لتطلعات الرأي العام الداخلي والدولي في حسم ملفات الأمن والسلاح باعتبارها مفاتيح كل الملفات السياسية والتنموية والاقتصادية وغيرها. كما كشف الاستطلاع أن 60 ٪ من الليبيين يرون أن أداء المؤتمر ضعيف، رغم أن 65 ٪ متفائلون بأن حال البلاد سيكون أفضل بعد ثلاث سنوات. ومازال حزب تحالف القوى الوطنية يحظى بشعبية واسعة في ليبيا، فبعد أن فاز بأكثرية مقاعد المؤتمر الوطني العام، زادت شعبيته بحسب هذا المسح من 64٪ في مايو الماضي إلى 71٪ خلال مسح شهر سبتمبر، وحصل حزب العدالة والبناء "الذراع السياسية لجماعة الإخوان" على المرتبة الثانية بنسبة 14 ٪ فيما حل حزب الجبهة الوطنية ثالثا بنسبة 4 ٪ . وكشف الاستطلاع أن 85 ٪ من الليبيين يرون أن الديمقراطية هي أسلوب الحكم المناسب لبلدهم اليوم، ويعتبر89 ٪ أن الانتخابات الحرة والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات وانتقاد السلطة الحاكمة هي أبرز مظاهر الحياة الديمقراطية. وأظهر الاستطلاع أن ربع الليبيين 25 ٪ يؤكدون على أنه لابد من التنصيص في الدستور القادم لليبيا على الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع، بنسبة تراجع تقدر ب 12 ٪ مقارنة بمسح شهر مايو للمعهد. وأكد الاستطلاع أن 78٪ من الليبيين يدعمون بقوة تخصيص مقاعد مضمونة للمرأة لضمان تمثيلها في البرلمان. وكشف استطلاع المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي NDI أن أغلبية الليبيين قلقون حيال الوضع الأمني المتدهور، ويعتبرونه من أولويات المرحلة الراهنة إضافة إلى جمع السلاح وإخلاء المدن من التشكيلات المسلحة.
من ناحية أخرى، أعلنت السفارة البريطانية تعليق أعمالها مؤقتا في ليبيا نظرًا "لعدم توفر الخدمات الأساسية في محيط مقرها بالعاصمة طرابلس". وقالت السفارة البريطانية، في بيان نشر على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن عملية إصدار التأشيرات ستستثنى من التعليق، إذ سيستمر إصدارها عبر المكتب التابع للسفارة بمركز الواحات. وأوضحت "بسبب عدم توفر الخدمات الأساسية في برج طرابلس قامت السفارة البريطانية بتعليق خدماتها مؤقتا". وتشهد ليبيا حالة من الانفلات الأمني، وتزايد سطوة ونفوذ المليشيات المسلحة، التي تعمل بحرية في ظل ضعف الحكومة المركزية، وفشلها في بناء قوات أمن نظامية. ويشار إلى أن السفارة البريطانية كانت أجلت عددا من أفراد بعثتها في ليبيا في ماي الماضي، بسبب "تردي" الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.