اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية انتخاب 9 أعضاء اليوم لتسيير 3 آلاف مليار سنتيم

يتم انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية نهار اليوم، حيث ترشح على المستوى الوطني 141 موظفا للتنافس على 9 مناصب تتشكل منها اللجنة. الانتخابات ستجري تحت إشراف وزارة التربية الوطنية بالمركز الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش بالعاصمة. وقد ترشح لعضوية اللجنة الوطنية التي ستتشكل من 9 أعضاء 41 مترشحا يمثلون الطور الثانوي، و35 يمثلون الطور المتوسط، في حين بلغ عدد مترشحي الطور الابتدائي 38 مترشحا، علما أن الترشح لعضوية اللجنة الوطنية يقتصر على رؤساء اللجان الولائية ونوابهم الذين تم انتخابهم في التاسع والعشرين جانفي الماضي. وقد حددت وزارة التربية مدة الاقتراع بأربع ساعات، حيث سيفتح مركز الاقتراع الوحيد والذي ستتفرع عنه 3 مكاتب تصويت، بمعدل مكتب واحد لكل طور من الأطوار التعليمية، على الساعة الثامنة صباحا وتنتهي العملية منتصف النهار، وسيتم الإعلان عن النتائج في نفس اليوم، كما ستقدم الطعون إن وجدت كذلك في اليوم ذاته ليتم البت فيها غدا الأربعاء. وحسب المنشور الوزاري المنظم للعملية فإن الثلاثة الأوائل في اقتراع اليوم يعتبرون الممثلين الدائمين لطورهم، في حين يبقى الرابع عضوا إضافيا، علما أن الأعضاء التسعة ومن بينهم الرئيس سينبثق عن كل طور 3 أعضاء. ويضيف المنشور الوزاري أن أعضاء اللجنة الوطنية الذين سيفوزون في انتخاب نهار اليوم سينتخبون من بينهم رئيس اللجنة الوطنية ونائبيه يوم 07 مارس الداخل. وسيجري اقتراع اليوم تحت مراقبة نقابات القطاع بمعدل ممثل واحد عن كل نقابة. واشترطت الوزارة أن يكون الممثل النقابي عضوا في المكتب الوطني للنقابة التي يمثلها. وحسب المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، فإن ممثلي النقابات سيحضرون بصفة ملاحظين في الانتخابات وأيضا خلال الفرز وعملية دراسة الطعون قصد إعطاء مصداقية للاقتراع و''قطع الطريق'' أمام أي محاولة للتشكيك في نزاهة العملية، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونائبيه سيكون في 7 مارس، وبعد التنصيب الرسمي والنهائي من قبل الوزارة ستشرع اللجنة في إعداد البرنامج السنوي، في انتظار رفع التجميد عن 2000 مليار سنتيم ظلت ''محتجزة'' في الصندوق منذ سنة 2010 تاريخ إلغاء القرار القديم المسير لأموال الخدمات، وأكد المتحدث بأن الصندوق سيتدعم بألف مليار إضافية في غضون العام الجاري، ستكون تحت تصرف اللجنة بعد المصادقة على البرنامج الذي سيسطره أعضائها مستقبلا.