اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تستنفر أركانها توخي سرعة البت في إخطارات يوم الاقتراع

دعت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، أمس، رؤساء لجانها الفرعية المحلية إلى ضرورة توخي السرعة في الرد على الإخطارات التي تصلها من مساعديها في المكاتب الانتخابية يوم الاقتراع، مشددة على أن تسيير عملية معاينة الاقتراع يختلف عن عملية المعاينة المرتبطة بالحملة الانتخابية التي تتيح مدة 72 ساعة للبت في الإخطار، بينما يستدعي البت مباشرة في نفس الوقت خلال يوم الاقتراع.
وشدد رئيس اللجنة السيد سليمان بودي خلال ترؤسه أمس بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة لأشغال اليوم الدراسي حول "كيفية الإشراف على معاينة يوم الاقتراع"، على ضرورة عدم الخلط بين مهام معاينة عملية الإقتراع التي تدخل في اختصاص اللجنة، ومهام تسييره المنوط بالإدارة، مؤكدا بأنه من العوامل الرئيسية لنجاح عملية المعاينة، الجدية في التحضير والسرعة في الفصل في الإخطارات في الوقت المناسب، "لأننا في هذا اليوم سنسابق الزمن وإذا فات وقت البت لا يصبح لقرار اللجنة أي تأثير وفاعلية". فيما أشار السيد تواتي الصديق عضو اللجنة المركزية ورئيس اللجنة الفرعية لبلدية بئر مراد رايس، في مداخلة له شملت عرضا حول الكيفيات العملية لمعاينة الإقتراع والإجراءات القانونية المعتمدة من قبل رؤساء اللجان الفرعية ومساعديهم في مكاتب التصويت، إلى أن مرحلة الإقتراع التي تعتبر مرحلة حاسمة ودقيقة وحساسة في العملية الانتخابية، تتطلب من أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف متابعة سريعة ودقيقة لكل خطوات العملية بداية من متابعة عملية التصويت وكيفياته، وصولا إلى متابعة عملية إعلان النتائج ومرورا بمتابعة عملية فرز الأصوات.
ودعا المتحدث في هذا السياق إلى ضرورة استغلال كل الوسائل المادية المتاحة أمام اللجان الفرعية ومساعديها وخاصة الهاتف، للتواصل أثناء معاينة العملية وضمان السرعة في التبليغ بالمخالفات والسرعة في البت فيها، مستعرضا خلال مداخلته طبيعة القرارات التي يمكن أن تصدر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية بعد إخطارها بالمخالفات المسجلة في مكاتب الاقتراع، والتي قد تتراوح بين قرارات وقائية كالكف عن التجاوزات، وقرارات علاجية كالقيام بإجراء معين لتدارك الخلل، أو إخطار النيابة العامة بالتجاوزات التي يمكن أن تشكل جرائم.
وفي حين ذكر بأن القضاء الذي يتحمل أمانة وعبء الإشراف على الإقتراع مطالب بتحقيق الحماية لكل أطراف العملية الانتخابية والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وشدد السيد تواتي على ضرورة توفر الإرادة لدى الإدارة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، مشيرا في نفس السياق إلى أن تحقيق هذه الغاية يستدعي أيضا من الناخب القيام بدور فعال، وكذا قيام الأطراف الأخرى في العملية على غرار اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والأحزاب المشاركة في العملية والمترشحين ووسائل الإعلام بدورهم الرقابي، حتى لا تترك مسؤولية نجاح هذه العملية على عاتق القضاء وحده.
وحسب عضو اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات المحلية فإن اللجنة ستزود اللجان الفرعية ومساعديها الذين سيضمنون تغطية مكاتب ومراكز الإقتراع، بدليل يشمل كافة القواعد القانونية التي تحدد مستوى تدخلاتهم، مشددا على ضرورة توخي الدقة في إثبات التجاوزات قبل الإخطار بها، "وذلك لتفادي ما وقع -حسبه- في التشريعيات الماضية، حيث كثر الحديث عن التجاوزات لكن لم يتم إثباتها". فيما ألح رئيس اللجنة في تدخله حول هذه النقطة على حق المساعد واللجان الفرعية المحلية في الاجتهاد لضمان حل سريع للتجاوزات البسيطة، محذرا من أي تدخل لتوقيف العملية الانتخابية، باعتبار أن تسيير هذه الأخيرة هو من صلاحيات واختصاص الإدارة.
للإشارة فقد حضر أشغال اليوم الدراسي أعضاء اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات المحلية ورؤساء اللجان الفرعية المحلية التي يقدر عددها ب69 لجنة، وقد استعانت اللجنة التي تضم 311 قاضيا، بأعوان الأسلاك الأخرى التابعة لقطاع العدالة على غرار كناب الضبط، المحضرين القضائيين، الموثقين، وأعوان البيع بالمزاد العلني.