اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين ‏المطالبة بالترقية الآلية والاستفادة من منحة الجنوب

أعاد السيد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس من وهران بمناسبة تدشين مصلحة معالجة السرطان التأكيد على أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء المتورطين في عملية تضخيم الفواتير الخاصة بالأدوية الستوردة، مشددا على أن الأمور تأخذ مجراها العادي في أروقة المحاكم الجزائرية التي ستبقي سيدة في اتخاذ الإجراءات الرادعة المناسبة في حق المتورطين.
في هذا الاطار أعطى السيد جمال ولد عباس مثالا عن كيفية تضخيم الفواتير كونها لا تتم على فاتورة الدواء المستورد لأن أسعاره معروفة مسبقا وإنما على الفواتير الخاصة بالمواد الأولية المكونة لهذه الأدوية حيث تضخم أسعار نفس المواد بـ10 أضعاف.
من جهة أخرى قال وزير الصحة الذي كان موقوفا بكاتبة الدولة الفرنسية للصحة نورة بيراك بأن الوزارة استفادت من إنجاز مؤسستين استشفائيتين جامعيتين جديدتين بكل من ولايتي ورقلة وبشار بغلاف مالي قدره 500 مليار سنتيم لكل واحدة منهما على أن يتم لاحقا إنجاز أكاديمية استشفائية في احدى الولايات الوسطى للوطن وأن المحادثات متواصلة مع الجانب الفرنسي للاتفاق على دفتر الشروط وكيفيات الإنجاز.
السيد ولد عباس أكد بأن الجزائر تسعى جاهدة لمواكبة الركب العلمي في المجال الصحي خاصة ما  تعلق منه بزرع الأعضاء حيث تقدم بمشروع قانون في هذا المجال تم فيه استشارة العديد من علماء الدين ورجال القانون قصد الوصل الى صيغة شرعية وقانونية يستفاد منها لزراعة الأعضاء لمن هم في حاجة إليها والتي بإمكانها أن تعيدهم للحياة.
واغتنم السيد ولد عباس الفرصة ليؤكد بأنه لا يوجد أي مشكل بين الجزائر وفرنسا في مجال التكفل بالمرضى وأن صندوق الضمان الاجتماعي يدفع تكاليف مرضاه في الآجال المحددة. أما بالنسبة للمرضى الذين يعالجون دون التكفل بهم اجتماعيا ودون مرور ملفاتهم على اللجنة الوطنية لمصادقة عليها فهذا أمر تتم دراسته حالة بحالة علما بأن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لسنة 2012 بلغت 5400 مليار سنتيم تسير الوزارة نصفها وهي مخصصة للتكفل بالمرضى وتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية.

طالبت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية التكوين وزارة التربية واللجنة الحكومية المختصة بضرورة إنصاف الأساتذة المجازين بالتصنيف في الصنف 13 مع ترقيتهم الآلية، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من منحة الجنوب.
وأكدت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها بالمقر المركزي بالعاصمة تحت إشراف رئيسها السيد عباسي حسين تزامنا مع مناقشة النسخة الجديدة لمشروع القانون الخاص بالقطاع التمسك بمطلب إدماج الأساتذة المجازين في الصنف 13 كما هو الشأن بالنسبة لحاملي الشهادة في نفس القطاع مع فتح باب الترقية الآلية للأساتذة الرئيسيين للتعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط.
وجددت اللجنة تمسكها بمطلب استفادة الأساتذة المجازين في ولايات الجنوب من امتيازات المرسوم التنفيذي 95 / 300 فيما يخص الاستفادة من منحة الجنوب.
ويضاف إلى ذلك الدعوة للقيام باستشارة قانونية من محام لدى المحكمة الإدارية تمهيدا لرفع قضية استفادة الأساتذة المجازين من هذه المنحة أمام الهيئات القضائية.
وبخصوص المسودة الثالثة لمشروع القانون الخاص المعدل لمستخدمي التربية الوطنية أكد الاتحاد الوطني لعمال ومستخدمي التربية الوطنية برئاسة السيد صادق دزيري رفضه لما جاء في هذه المسودة خاصة عدم مراعاة المقترحات والتعديلات التي تقدم بها الاتحاد لإثراء مشروع هذا القانون.
كما جدّد الاتحاد رفضه لمسودة مشروع القانون الخاص بالقطاع موضحا أنها لا تستجيب لتطلعات الأسرة التربوية باعتبارها لم تراع خصوصيات موظفي القطاع الذين يعلقون عليه آمالا كبيرة لتصحيح اختلالات المرسوم 08 / 315 بالرغم من مراعاته لبعض خصوصيات المهنة للأجيال القادمة.