اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان تؤكد: الأداء الجيد للعدالة يضمن التماسك الإجتماعي

أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان ان الاداء الجيد للعدالة يعد الضامن الوحيد لتحقيق التماسك والسلم الاجتماعيين في مجتمع تسوده الديمقراطية والتنمية المستدامة.و أوضحت اللجنة في تقريرها السنوي لسنة 2012 أن "العدالة السليمة ذات الأداء الجيد تعد الضامن الوحيد لتحقيق التماسك والسلم الاجتماعيين و الانتقال الحقيقي نحو مجتمع حديث وديمقراطي ونحو دولة القانون والتنمية المستدامة".
و أشار التقرير الذي ورد في 202 صفحة الى أن "الاصلاح النوعي" للعدالة يجب ان يستهدف "إعادة تأهيل حقيقي للجهات الفاعلة الرئيسية والمشاركين والأعوان".
كما دعت اللجنة في هذا الاطار الى "التركيز على إجراء الحبس الاحتياطي والحريات العامة والعقوبات البديلة وتعزيز العدالة الجوارية وتحسين المرافق السجنية" الى جانب "إعادة هيكلة للمهن القانونية لا سيما المحاماة".
وأضاف التقرير في خلاصته ان إصلاح العدالة من شأنه أن "يساعد على تعزيز وحماية الاقتصاد الوطني ويحدد معايير انتقال موفق الى اقتصاد السوق حيث يمكن للعدالة ان تلعب دور الحكم الموضوعي على أساس معايير جديدة من خلال احترام قواعد المنافسة الاقتصادية وكذا التدابير القانونية الجديدة للاستقرار الاجتماعي.