اللجنة القانونية تدرس القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا وذلك في إطار إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، في ظل تساؤلات حول احترام مكتب رئيس المجلس القانون الجديد بعد أن تم خرقه في العديد من المرات. استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالغرفة السفلى للبرلمان التي يترأسها، عمار جيلاني، في اجتماعها، أمس، بالمجلس الوطني الشعبي إلى كل من أستاذ القانون البرلماني بن سالم جمال، وكذا وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق كشود محمد، وتواصل اللجنة استماعها في نفس الإطار اليوم بمقر المجلس.والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيحترم مكتب رئيس الجلس الشعبي الوطني القانون الداخلي للمجلس ام سيبقى حبرا على ورق كالقانون السابق؟ حيث خرق مكتب محمد العربي ولد خليفة القانون الداخلي للغرفة السفلى وتجاهل كلية تجديد هياكل المجلس التي انتهت في 22 أكتوبر الماضي، بمن فيهم نواب الرئيس وجميع الهياكل الأخرى، وهو ما يعني أن مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، الذي أشرف على مناقشة جملة من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2017، غير شرعي. للإشارة، ينص القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على انتخاب نواب للرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، غير أن مكتب ولد خليفة لم يغير نوابه والهياكل الأخرى، والتي ستبقى تسير المجلس إلى غاية شهر أفريل من السنة الجارية، أي لمدة 6 أشهر خارج القانون. وفي ذات سياق، يتهم نواب المعارضة في كثير من الأحيان رئيس المجلس الشعبي، محمد العربي ولد خليفة بخرق القوانين والنظام الداخلي للمجلس خلال عملية التصويت على مشاريع القوانين، حيث نددوا في كثير من الأحيان خلال الجلسات العلنية للتصويت على المشاريع بعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على القوانين، مؤكدين جلوس بعض موظفي المجلس في مكان النواب الغائبين، حيث أصبحت السمة الغالبة في التشريع الجزائري هو الخرق في سنها وهذا ما يجعل القوانين غير منسجمة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى التسريع وافتكاك المصادقة على مشاريع القوانين من طرف الأغلبية أو بالأصح الموالاة.