اللامنطق في المدية

يمثل مدير أحد مدراء الهيئة التنفيذية لولاية المدية أمام المحكمة بتهمتين في إطار قانون محاربة الفساد، لهما علاقة بإبرام صفقات مخالفة للقانون. ففي حين كان ينتظر توقيفه تحفظيا من طرف الوصاية قصد ضمان شفافية المحاكمة وكذا حقوق المؤسسة التي يديرها، لم يحدث شيء من هذا، بل إن المعني يمـارس مهامه بشكل عادي ما أدى إلى عدم تأسيس الطرف المدني الضحية. والأغرب أن المعني كلف محامي المؤسسة التي هي الضحية وبأموالها للدفاع عنه. فأي منطق هذا يا ترى؟ نسخة للطباعة