"الكلا" يندد بعرقلة العمل النقابي ويدعو للدفاع عن قوانين الجمهورية

ندد مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا” بقوة عرقلة العمل النقابي وإعدام حرية التعبير في الجزائر من طرف الإدارات، داعيا جميع النقابات للدفاع عن مبادئ وقوانين الجمهورية التي انتهكت وكذا انتهاك القوانين الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تنص بحماية حقوق العامل واحترام النشاط النقابي المعتمد من طرف الحكومة. وأوضح الكلا أن ممثلين العمال لابد أن يستفيدوا من الحماية الفعالة ضد كل التدابير التي من شأنها أن تسيء إلى السيرة المهنية للعامل داخل المؤسسة بما في ذلك الفصل الذي يكون مبنيا على أساس الحالة أو أنشطة من الممثلين، والعضوية في النقابات العمالية الخاصة بهم والنشاطات النقابية شريطة أن يتصرف وفقا للقوانين والعقود أو الاتفاقات الجماعية في ترتيبات القوة. كما دعا المجلس حسب ذات البيان إلى العمل وفق القانون 90-14 الصادر يوم 02 جوان 1990 المتعلق بشأن شروط ممارسة الحرية النقابية التي تنص في موادها 50، 51، 52، 53، 54. وقال ”لا أحد يستطيع أن يمارس أي تمييز ضد أي موظف في المؤسسة”. كما دعا ذات المصدر جميع النقابات إلى التضامن القوي مع النقابيين المفصولين عن العمل بطريقة تعسفية ومنهم نكاش مراد وعمار خوجة من النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد والمواصلات، وكذا بوخالفة عبد الله من نقابة سونلغاز. وأكد المجلس حسب ذات المصدر أنه ورغم اتخاذ الحكومة الجزائرية منذ الاستقلال التزامات على غرار بعض الاتفاقيات منها الاتفاقية رقم 87 و98 من منظمة العمل الدولية التي تحمي الحقوق النقابية والعمال الذين يعتزمون ممارسة العمل النقابي، وجميع الاتفاقيات الأساسية التي تعالج قضايا تعتبر المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، لا سيما منها الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، إلا أن ظاهر انتهاك وسياسة الاستبداد على العمال، لا تزال في تزايد مستمر 1973.