الكفالة في ضوء الفقه الإسلامي السبيل القانوني لحماية الأطفال مجهولي الهوية

اتجه المشاركون في ورشة العمل المنظمة حول الأطفال مجهولي الهوية، التي برمجت على هامش الاحتفال باليوم العالمي للطفولة تحت إشراف الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، إلى اقتراح الرجوع الى ما يحويه الفقه الإسلامي من نصوص تحكم وتنظم الكفالة التي يرون أنها الحل الأمثل للقضاء على المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة.
كان من بين المشاركين بالورشة البروفيسور بوخلخال عميد جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، الذي قال في حديثه إلى «المساء» : «ناقشنا بالجامعة ولعدة سنوات مشكلة الأطفال مجهولي الهوية على ضوء الشريعة الإسلامية، وتبين لنا ان الحل الوحيد بالنسبة لهذه الفئة يكمن في الرجوع إلى ما تحويه النصوص التي جاءت مفصلة في القرآن والسنة التي تعتبر متطورة بالنظر إلى ما هو معمول به اليوم من نصوص وضعية فيما يتعلق بالتكفل بالأطفال مجهولي الهوية». وأردف قائلا، من المفترض ان حقوق هذه الفئة مكفولة باعتبار أن الإسلام كرم بني آدم ومن ثمة فلا ذنب لهؤلاء الأطفال، بل الذنب يقع على والديهم، وبالرجوع إلى سيرة الرسول صلى اله عليه وسلم، نجد انه أولى عناية لهؤلاء الأطفال، حيث كان يمنحهم أسماء. كما قال أيضا في معنى الحديث، أن الأطفال الذين لا ولي لهم فإن سلطان المدينة وليهم، بمعنى أن الدولة هي التي تتكفل بهم منذ ولادتهم إذ تضمن حقوقهم وتكفل مصالحهم وتحميهم.
وصحّح الأستاذ بوخلخال بعض المفاهيم الخاطئة فيما يخص عبارة «اللقيط» التي يعتبرها المجتمع الجزائري من الكلمات البذيئة، حيث قال «من الخطأ اعتبار كلمة لقيط عيبا لأنها مصطلح لغوي صحيح ويطلق عادة على الأشياء التي يتم التقاطها ولا يكون لديها صاحب، فقد تطلق على إنسان، أوحيوان أو أموال، ومن ثمة فاللقيط لا تنسب فقط لمجهولي الهوية من الأطفال بل تنسب أيضا إلى الأطفال الذين فقدوا ذويهم في بعض الكوارث الطبيعية كالزلازل، وعليه فلا حرج من هذه التسمية.
من جملة المقترحات التي يرى عميد جامعة قسنطينة أنها ضرورية في المجتمع الجزائري وتصب في مصلحة الأطفال مجهولي الهوية، الإسراع في تأسيس مجلس أعلى للطفولة يتكفل بمعالجة كل المشاكل التي يعاني منها الأطفال سواء كانوا مجهولي هوية أو معروفي النسب. ودعا في السياق إلى ضرورة تطبيق الكفالة ما دام التبني محرم شرعا، وهذا لن يتحقق إلا بتوعية المجتمع بأهمية الكفالة وماهيتها، ولعل يضيف المتحدث ما قامت به بعض المجتمعات العربية الإسلامية التي قطعت أشواطا في مجال تطبيق الكفالة، حد من هذا المشكل، من خلال تمكين الأطفال مجهولي الهوية من الرضاعة من الأمهات اللواتي يقررن تبني بعض الأطفال، وفي هذه الحالة يتحول الطفل مجهول النسب الى أخ بالرضاعة مع الطفل معلوم النسب، كون الإسلام اقر نوعين من الأخوة، أخوة من الصلب وأخوة من الرضاعة، ومن هنا تظهر أهمية الاجتهاد.
الحلول موجودة للتكفل بالأطفال مجهولي النسب يقول البروفيسور بوخلخال، ولكن ينبغي علينا ان نطبق قواعد الكفالة من دون تزمت ولا تطرف، وهذا لن يتحقق إلا بالرجوع الى الشريعة الإسلامية، فالقرآن الكريم ثابت لا يتغير ولكن فهم أحكام القرآن هو الذي يتغير حسب المكان والزمان، ودليلنا في ذلك ما قاله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسم في معنى الحديث «من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله اجر واحد»، لذا علينا بالاجتهاد للخروج بحلول تضمن كرامة مجهولي الهوية وتحميهم.
من جهته، عرج زروقي، باحث ومهتم بقضايا الطفولة، على الحديث بالورشة حول إشكالية قانون الكفالة في المجتمع الجزائري، حيث قال في مداخلته، أن قانون الأسرة لم ينصف الكفيل كونه تضمن بعض النصوص التي لم تحط الكفيل بالعناية القانونية اللازمة، بدليل أن قانون الأسرة تضمن تسعاة نصوص فقط وهي عامة. كما أن المادة 125 منه لا تخدم الطفل المكفول بعد وفاة الكفيل وهي المادة التي أثارت الكثير من المشاكل، «من أجل هذا أعتقد أن الكفالة ينبغي ان تكون نهائية أي ينبغي على من اختار التكفل بطفل ما ان تكون كفالته نهائية وأن يتولى حماية الكفيل وتمكينه من كل حقوقه، وهذا لن يتحقق إلا بمراجعة قانون الأسرة من جهة، وأيضا باعتماد المشروع الذي اعمل على تحقيقه، وهو استحداث ورقة بالدفتر العائلي مخصصة للطفل المكفول تضع حدا نهائيا لكل مشاكل الطفل من دون هوية، من جهة أخرى. وحتى لا يظل الطفل يعاني من مشاكل نفسية تصيبه ببعض الأمراض التي هو في غنى عنها». وفي رده عن سؤال» المساء» حول ما إذا تم تبني المشروع، قال محدثنا «بعد ان أنهيت الدراسة على مشروع قانون الكفالة اعمل اليوم على حشد توقيعات البرلمانيين من اجل عرضه للمناقشة لأني اعتقد ان الأطفال مجهولي الهوية في أمس الحاجة الى نظام قانوني ملموس يحميهم ويكفل حقوقهم وهذا لن يتحقق إلا باستحداث ورقة بالدفتر العائلي تحمل بيانات الكفيل». من جهتها، أثنت السيدة نجاة لعوج ممثلة حقوق الإنسان، على الاقتراح الداعي الى ضرورة استحداث ورقة بالدفتر العائلي لحماية حقوق الكفيل، حيث قالت في حديثها الى «المساء»، أن القوانين التي تحمي الأطفال المكفولين وتضمن حقوقهم موجودة ومعمول بها في كل المؤسسات التي تعنى بالأطفال مجهولي النسب، غير أن المشكل المطروح هو مشكل أشخاص وليس مشكل قانون، بمعنى تضيف المتحدثة ان الشخص المخول بتطبيق نصوص الكفالة لتمكين المكفول من بلوغ حقوقه غير مؤهل وغير متمكن من النصوص القانونية. وجاء على لسان محدثتنا، ان الأطفال مجهولي النسب في أمس الحاجة إلى أسرة، وهو ما لا نجده في نصوصنا القانونية، ما يجعل هذه الفئة من الأطفال تعيش خارج إطار قانون الأسرة لأنها لا تملك أسرة، من أجل هذا كان لابد من إعادة النظر في قانون الأسرة لتحديد ماهية الأسرة لمجهولي الهوية، وعلى أي مستوى توجد وبالتالي فإن استحداث الورقة بالدفتر العائلي هي الحل الأمثل.