الكشف عن مسودة الدستور وارد

يرتقب أن يستدعي رئيس الجمهورية اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، سيكون الثالث للحكومة الجديدة منذ انتخابه لعهدة رئاسية رابعة.وسيبحث بعض مشاريع قوانين استباقا لافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، ونقاطا تأخر البت فيها، بسبب انحصار نشاط الرئيس واكتفائه باستقبالات بروتوكولية.وأفادت مصادر حكومية أن جدول أعمال مجلس الوزراء المرتقب، سيتطرق إلى مشروع قانون المالية 2015 الذي سيعرض على البرلمان في سبتمبر، والدخول الاجتماعي المقبل، حيث سيخصص لقطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والفلاحة.وينتظر اقتراح تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بإصدار قرارات جديدة لمنع ظاهرة التحرش. ومن المنتظر ألا يمر الاجتماع مرور الكرام حول ظاهرة العنف في الملاعب، بعد جريمة قتل لاعب شبيبة القبائل ألبرت ايبوسي، التي استدعت تحرك العديد من القطاعات الوزارية، منها وزارة الداخلية ووزارة الرياضة ووزارة الشباب.ويحتمل أن يكشف رئيس الجمهورية خلال الاجتماع، معالم مسودة تعديل الدستور، بعدما استلم مؤخرا ملخص الوثيقة من مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، بعد مشاورات ماراطونية عقدها مع 150 شخصية وطنية وحزبية من المجتمع المدني.وتنتقد المعارضة، صمت رئاسة الجمهورية منذ فترة تفوق الشهر حول مصير وثيقة الدستور التي جرت بخصوصها مشاورات موسعة استغرقت خمسة أسابيع، والتأخر في كشف ملخص عمل اللجنة التقنية التي تولت صياغة مقترحات تعديل الدستور. ويتوقع أن يفصح أحمد أويحيى خلال مجلس الوزراء عن نتائج المهمة التي كلف بها، قبل الفصل في الخطوة المقبلة.