الكشف عن تسهيلات للنهوض بالاستثمار

أكد والي قسنطينة، السيد عبد السميع سعيدون، أنّ مصالحه لن تقوم بمنح أي عقد امتياز للمستثمرين إلا بعد تقدم أشغال إنجاز مشاريعهم بنسبة 10٪، حيث أضاف الوالي أن منح عقود امتياز الأراضي التي بإمكانها احتضان مشاريع استثمارية عبر ولاية قسنطينة سيكون متعلقا من الآن فصاعدا بمعدل تقدّم أشغال الإنجاز، قصد إعطاء دفع جديد لمسار الاستثمار المحلي الحقيقي.كشف الوالي خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه أوّل أمس مع أزيد من 400 مستثمر محلي تحت شعار «من أجل بعث ديناميكية جديدة للاستثمار المحلي»، عن عدد من الإجراءات والقرارات الخاصة للنهوض بالاستثمار بعاصمة الشرق، تنفيذا لتعليمات الحكومة التي تتعلق بتشجيع الاستثمار المحلي وخلق الثروة واستحداث مصادر إيرادات لفائدة الجماعات المحلية، مع توسيع وتنويع الأنشطة الاستثمارية المدرة للمداخيل التي تستغل في تنمية وتطوير الجماعات المحلية، حيث أعلن سعيدون خلال هذا اللقاء عن استدعاء أزيد من 200 مستثمر على مستوى ولاية قسنطينة، ممن تحصلوا على مقررات الموافقة على رخص البناء دون تحديد أرضياتهم، يضاف إليهم مستثمرون آخرون ممن منحت لهم أراض كانت موجّهة لإنشاء مشاريع ذات الطابع العام، على غرار إنشاء مساحات خضراء أو غيرها، قصد دراسة حالتهم وتحديد كيفية تجسيد مشاريعهم المتأخرة.
من جهتهم، أثار عدد من المستثمرين بعض المشاكل التي واجهوها، على غرار المشاكل البيروقراطية التي تصادف ملفاتهم الإدارية أو حتى تجديدها، زيادة على رفض منحهم عقد ملكية أراض فلاحية أو مشاكل البحث عن قطع أرضية جديدة لنقل مؤسساتهم التي تقع في الوسط الحضري، والتي رفض السكان فيها تواجد هذه المؤسسات لما تسببه من تلوث وضجيج، زيادة على مطالبتهم المسؤول الأول بضرورة تهيئة المناطق الصناعية الجديدة، على غرار المنطقة الصناعية سيدي رمان وكذا عين أعبيد التي تفتقر إلى أبسط الضروريات، كالغاز والكهرباء، التهيئة الخارجية وتعبيد الطرق المؤدية لها، مع إيجاد حل لمشكل تأخر إنجاز المناطق الصناعية الجديدة، وهو ما جعل عددا كبيرا من المستثمرين في رحلة بحث دائمة عن الأراضي.
السيد سعيدون وعد بحل جميع الانشغالات المطروحة في القريب العاجل، للنهوض بالاستثمار في عاصمة الشرق، حيث أكد أن اللقاء جاء لصالحهم، خاصة أنه سيعمل جاهدا على إيجاد حلول استعجالية لملف الاستثمار، مع إعطاء المستثمرين فرصة للاطلاع على برنامج واستراتيجية الولاية في مجال الاستثمار، مع دفع عجلة الاستثمار ومساهمته في خلق استثمار جديد ومناصب شغل جديدة.
كما تطرق الوالي خلال نفس اللقاء، إلى خلية المتابعة التي سيكون مقرها ديوان الولاية، وهي الخلية التي سيتم إنشاؤها الأسبوع المقبل، حيث أكد سعيدون أن مهمتها الأساسية ستكون رفع كل العراقيل البيروقراطية التي تحول دون تجسيد المشاريع ميدانيا، إذ ستكلف هذه الخلية بتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية والتنسيق بين مختلف الجهات الإدارية والمصالح التقنية، قصد مرافقة وتشجيع المستثمرين لتجسيد مشاريعهم، كما ستسهر خلية المتابعة الخاصة على التكفل بملف المستثمرين وتقديم جميع التسهيلات ومرافقة حاملي المشاريع ومساعدتهم على الانطلاق في إنجاز مشاريعهم في أقرب الآجال.