الكتاب المدرسي متوفر في المكتبات الخاصة بداية من سبتمبر المقبل

أثار قرار وزارة التربية بمنح الاعتماد للمكتبات الخاصة لبيع الكتب المدرسية مع هامش ربح قدرها 15 بالمائة من قيمة الكتاب، الكثير من الانتقادات خاصة من طرف المقتصدين، محتجين بذلك من حرمانهم رفقة مدراء المؤسسات التربوية من أي منحة مالية طيلة السنوات الماضية كاعتراف بتعاونهم، فيما تؤكد الوزارة تمسكها بهذا القرار الذي يقضي على مشكل ندرة الكتب التي تسجل مع بداية كل موسم دراسي. كشف كمال نوري مفتش وناشط في المجال التربوي أن القرار الوزاري الأخير بمنح الاعتماد للمكتبات الخاصة لبيع الكتاب المدرسي بداية من المسوم الدراسي المقبل، جاء متأخرا جدا عن وقته، وذلك لما يتيحه من فك الضغط الممارس على المؤسسات التعليمية كل سنة من جهة، ولأجل محاربة الندرة في الكتب التي يعاني منها الأولياء مع بداية كل سنة دراسية، غير أنه اعترض على هامش الربح الذي حددته وزارة التربية ب15 بالمائة من سعر الكتاب، وهو مبلغ كبير حسب محدثنا الذي قال أنه من حق المقتصدين والمدراء أكثر من غيرهم، منتقدا إصرار الوزارة طيلة السنوات الماضية على رفضها لمطالب المقتصدين بالحصول على مبلغ مالي بسيط جراء الخدمة التي يقدمونها، أو صب هذه المبالغ كمساعدات مالية في خزينة المؤسسة كأبسط الأمور، وفي السياق ذاته نوه نواري إلى أن أي مطالبة من هؤلاء بالحصول على هذا الهامش من الربح كأثر رجعي لكل السنوات التي قاموا خلالها بتقديم هذه الخدمة أمر مشروع ولا غبار عليه. وعن هذا القرار الذي أصدرته وزارة بن غبريط مؤخرا، أشار كمال نواري إلى أن هذا الاعتماد يمكن أن يعطي الحصرية للمكتبات الخاصة لبيع الكتب المدرسية، حيث أنه من المرجح جدا أن يسحب الكتاب المدرسي من مكاتب المقتصدين بحلول السنة الماضية، مع الاحتفاظ فقط بالكوطة المجانية المخصصة للتلاميذ المعوزين، مشيرا إلى أن الكثير من المقتصدين خلال السنوات الماضية قاطعوا عملية البيع، نتيجة الضغط الممارس ضدهم، وكذا حرمانهم والمؤسسات التي يعملون بها من مساعدة مالية بسيطة خاصة تلك التي تعاني من نقص الميزانية مقارنة بعدد التلاميذ. وتجدر الإشارة إلى أن عملية بيع الكتاب المدرسي تعرف كل سنة المزيد من الفوضى، بسبب رفض المقتصدين المشاركة المجانية في عملية البيع، حيث أنه ومع بداية كل موسم دراسي يتكرر نفس السيناريو المتمثل في رفض بيع الكتاب المدرسي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، رافضين التحول إلى مجرد بائعين وتجار لصالح هذه المؤسسة العمومية ذات الاستقلال المالي، ناهيك عن رفضهم الدائم والمتكرر لتوزيع منحة المعوزين، رافضين تحمل المقتصد جميع المسؤوليات، لاسيما أن المقتصد يقوم بالإمضاء على صك باسمه الشخصي أثناء استلام هذه المبالغ، والتي تفوق عادة 800 مليون، وجلبها من الخزينة الولائية دون أدنى حماية.