القيود القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر.

انتهجت الجزائر و في ظل الإصلاحات الاقتصادية سياسات متعددة الجوانب تهدف في مجملها إلى تحقيق تنمية مستدامة ،وذلك من خلال الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري لتحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر ، حيث أن كل هذه القوانين تهدف لتجميع و توحيد ضمانات وحوافز الاستثمار لتحريره من القيود و المعوقات المختلفة . ورغم الترسانة الكبيرة من القوانين و التحفيزات و المزايا التي أصدرتها الجزائر في مجال الاستثمار بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الجزائر غير أن هناك العديد من القيود والعقبات التي تحد من مستوى تدفقاته بالجزائر . Résumé Dans le cadre des réformes économique l'Algérie a endoctriné des politiques multi angulaires visant toutes à atteindre la réalisation d'un développement durable , et ce a travers des efforts législatifs établis afin de promouvoir le cadre réglementaires de l'investissement étranger en Algérie en unifiant le garanties et les motivations de l'investissement dans le but de le libérer des différents entraves possibles. Malgré l'important dispositif de lois et 'encouragements établis par l'Algérie dans le domaine de l'investissement visant l'attraction des capitaux étrangers, les contraintes et les obstacles qui réduisent leurs avènement vers le marché Algériens restent de taille.