تتوافر القواعد الآمرة على قوة خاصة إذ لا یملك الأفراد
الذین یخضعون لإحكامھا إن یستبعدوا تطبیقھا.لأنھا تتقرّ ر
وبصفة عامة لحمایة النظام العام واحترام الآداب كالقواعد
التي تحدد سن الرشد القانوني ببلوغ 19 سنة كاملة المادة 40
ق م ج والقواعد المكملة / تتوافر لھا قوة الإلزام. لكنھا تعبر
عن إرادتھم المفترضة.و لذلك یجوز للأفراد استبعاد تطبیقھا
بإرادتھم . وھي تكشر في نطاق العقود مثل البیع والإیجار.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 25/05/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بوكرزازة أحمد
المصدر : Revue Des Sciences Humaines Volume 24, Numéro 1, Pages 201-224