القمة الأفريقية المرتقبة تبحث تحويل "مفوضية الاتحاد" إلى "سلطة كاملة "

مشروع السوق الإفريقية المشتركة سيكون محورا أساسيا في المباحثات
تبحث قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها بأديس أبابا يوم 27 جانفي الجاري تقريرا أعدته مفوضية الاتحاد بشأن تحويل "مفوضية الاتحاد الإفريقي" إلى "سلطة الاتحاد الأفريقي" حيث ينتظر ان تناقشه وتتخذ توصيات وإرشادات حول طريق المضي قدما في هذا الشأن تمهيدا لإقامة "الولايات المتحدة الإفريقية" كما توخاها الزعماء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية
والتي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي حاليا. ويعود مشروع تحويل الاتحاد الافريقي إلى "سلطة" إلى مؤتمر القمة الإفريقية الرابعة والذي عقد في أبوجا في جانفي 2005 بشأن تحويل المفوضية إلى "سلطة"، حيث تبنت ليبيا فكرة هذا المشروع وقدمت عددا من المقترحات آنذاك بما يتضمن استحداث مناصب وزراء (مثل وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والنقل والاتصالات) وإلغاء الجمارك ومواءمة التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء .وقررت تلك القمة تشكيل لجنة مكونة من رؤساء الدول والحكومات تسمى "لجنة موسيفيني" رئيس أوغندا (وكانت تضم بوتسوانا وتشاد وإثيوبيا والنيجر والسنغال وتونس) لتقوم مع رئيس المفوضية ببحث تلك المقترحات بهدف التوصل إلى توصيات مناسبة ترفع إلى القمة التالية. ".وقررت القمة الافريقية التاسعة التي عقدت في جويلية 2007 عقد اجتماع لوزراء الخارجية للنظر في حالة الاتحاد على أن تعقب ذلك دورة استثنائية للمجلس التنفيذي، وخلص الحوار حول حكومة الاتحاد ، في ذلك الوقت الى تعزيز المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومواءمة أنشطتها.وجاءت هذه الخطوة تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة من خلال المراحل الواردة في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية (معاهدة أبوجا) مع إطار زمني أقصر يتفق عليه للتعجيل بالتكامل الاقتصادي.و سيكون ملف السوق الإفريقية المشتركة من بين اهم المحاور التي ستناقش خلال هذه الدورة .