القطاع ينتعش بقرارات جديدة : 10 ٪ من برامج السكنات العمومية الإيجارية لفائدة الأزواج الشباب

قال مصدر محلي في قطاع السكن بالعاصمة، أن وزارة السكن، قرّرت، حجز حصة 10 بالمائة على الأقل من السكنات العمومية الايجارية لفائدة الأزواج الشباب الذين لم يتمكنوا من إتمام مشروع زواجهم بسبب أزمن السكن.
وسيستبشر الأزواج الشباب، خيرا، من القرار الذي وجّهه وزير السكن عبد المجيد تبون للولاة ورؤساء الدوائر، مع نهاية الأسبوع الماضي والذي يقر بتخصيص 10 بالمائة على الأقل من حصص السكنات العمومية الايجارية لفائدة الأزواج الشباب الذين يملكون عقود الزواج ولم يتمكنوا من إتمام مشروعهم بسبب عدم تحصلهم على سكن ويدخل القرار حسب مصدر "الجمهورية" ضمن الأولوية التي توليها الدولة الجزائرية لقطاع وصفه الوزير الأول عبد المالك سلال ب "معركة أم المعارك".
وعرف، قطاع السكن، منذ تولي، وزير السكن، عبد المجيد تبون، حركية وانتعاش كبيرين، حيث أنه أقر مؤخرا عودة صيغة سكنات "عدل" التي اكد بشأنها "أنها ستعود مستقبلا وأن المسجلين الذين دفعوا الشطر الأول من برامج 2001 و2002 سيستفيدون من سكناتهم، وأن الفئة التي تلقت ردودا بقبول ملفاتها بالوكالة ستستفيد هي الأخرى من سكنات “عدل" أما الفئة الثالثة والتي تخص المواطنين الذين لم يتلقوا ردودا على ملفاتهم، فسيتم دراستها وفق الشروط الموضوعة في البرنامج.
كما، أعطى، وزير السكن الأولوية حسب توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لانجاز ما أسماه ب "الأحياء المدمجة" التي تتوفر على كل الهياكل والخدمات العمومية الضرورية لحياة المواطن "المؤسسات المدرسية ومكاتب البريد والمراكز الصحية والشرطة والدرك... الخ" مضيفا أن "الجزائر تعد من البلدان القلائل التي تخصص أكثر من 40 مليار دولار سنويا لقطاع السكن وتوزيع السكنات مجانا على مواطنيها".