القطاع الخاص امتص ما يقارب ثلثي إجمالي الأشخاص العاملين سنة 2010 واحد من بين كل عاملين ليسوا مسجلين في الضمان الاجتماعي

امتص القطاع الخاص ما يقارب ثلثي إجمالي الأشخاص العاملين بالجزائر أي بنسبة 65.6 بالمائة، وهو ما يقدر ب6.390.000 من العاملين، 799 ألف منهم نساء، حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء.
وأوضح الديوان في تحقيقه الذي أجراه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010 أن ”الأشخاص العاملين سنة 2010 قدر عددهم ب9735000 شخص، حيث تمثل النساء نسبة 15.1 بالمائة من السكان العاملين أي 1474000 شخص، ويمتص القطاع الخاص ثلثي الإجمالي”.
وأبرز التحقيق أن اثنين من ثلاثة أشخاص يعملون كأجراء، مع غالبية للأجراء المؤقتين على عكس ما سجل من قبل، حيث مثل الأجراء المؤقتون نسبة 33.4 بالمائة من الشغل الإجمالي مقابل 32.9 بالمائة بالنسبة للأجراء الدائمين، في حين لا يمس الشغل المستقل سوى واحد من ثلاثة.
ويبين توزيع السكان العاملين حسب قطاعات النشاط الاقتصادي اختلافا بين الشغل لدى الرجال والنساء. ولدى الرجال تشغل الخدمات غير التجارية حوالي شخص على أربعة من بينهم 22.5 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و17.1 بالمائة في التجارة و12.6 بالمائة في الفلاحة.
ولدى النساء تم تسجيل تركيز للعمل خاصة في قطاع الخدمات غير التجارية التي تشغل أكثر من نصف عدد النساء العاملات (42.2 بالمائة) وقطاع الصناعات المصنعة (27.1 بالمائة من إجمالي عدد النساء العاملات).
من جهة أخرى، مثل ”4879000 شخصا من بين 9735000 من العمال ليسوا مسجلين في نظام الضمان الاجتماعي أي واحد من اثنين” حسبما أوضحه الديوان الوطني للإحصاء في هذا التحقيق الذي مس 14592 أسرة.
ويفوق عدد العاملين غير المسجلين في الضمان الاجتماعي في الوسط الريفي (61 بالمائة) عددهم في الوسط الحضري (44.4 بالمائة).
وأوضح التحقيق أن 68.4 بالمائة من الأجراء غير الدائمين و80.5 بالمائة من الأجراء الأحرار غير مؤمنين اجتماعيا خلال هذه الفترة.
وبخصوص توزيع الأشخاص العاملين غير المسجلين في الضمان الاجتماعي حسب النشاط الاجتماعي، أشار التحقيق إلى 84.4 بالمائة في مجال الفلاحة و77.8 بالمائة في قطاع الأشغال العمومية و71.2 بالمائة في التجارة و45.9 بالمائة في قطاعات الخدمات غير التجارية.
وخلص التحقيق إلى أن ”عدم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي يمس جميع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. 76.4 بالمائة من إجمالي هذا القطاع أي ثلاثة أرباع من إجمالي الشغل الخاص”.