القضايا الست وقمة الكبار بين نقاط التوافق والاختلاف

ركز المجتمعون في لقاء القمة بمدينة ''كان'' الفرنسية على ست قضايا أو محاور رئيسية، تم تداولها، فيما تم تجاوز عدد من المسائل لتفادي ''إغضاب'' الصين التي وضعت في طاولة المفاوضات أكثر من 100 مليار أورو كدعم ومساعدة للاقتصاد الأوروبي. ومن بين القضايا التي تم تجنبها قضية النظام المالي العالمي وآليات وشروط تسييره. كما لم يتم التركيز على قضية خلافية تتمثل في فرض الرسم على التعاملات المالية، أو ما يعرف بـ''رسم توبين''، نظرا لمعارضة دول هامة، منها الصين والولايات المتحدة وروسيا.  القضايا التي تم التطرق اليها وطرحها للتفاوض هي:  1- بعث النمو العالمي وشروط إنجاحه، وهو أول موضوع نال قسطا وافرا من المباحثات، خاصة في ظل الأزمة المستعصية في أوروبا، ابتداء من اليونان الني تعاني من تفاقم ديونها، وبالتالي تواجه هاجس الانكماش والكساد، بينما تعرف اقتصاديات الولايات المتحدة والصين تباطؤا في نموهما. وفي ظل استحالة التوصل إلى وفاق واتفاق شامل، فإن كل دولة مطالبة بالالتزام بتعهدات وفقا لقدراتها، وهو ما دفع ايطاليا مثلا إلى طلب إشراف صندوق النقد الدولي على سياساتها الخاصة بالموازنة وتخفيض العجز. وتنقسم الدول إلى مجموعتين، الأولى تضم بريطانيا وايطاليا والولايات المتحدة وفرنسا التي يطلب منها مزيدا من الجهود لإصلاح موازناتها وتفادي الانهيار، ودول مثل كندا واستراليا وألمانيا التي تتمتع بهوامش أكبر.  2- إصلاح النظام النقدي والمالي الدولي من أهم المسائل الخلافية، حيث طرحت البلدان الأعضاء ضرورة اعتماد إطار قانوني يسمح للدول التي تعاني من المضاربات المالية من فرض رسوم، والحد من حركة رؤوس الأموال، وآليات تدخل صندوق النقد الدولي، وكيفية توفير موارد مالية إضافية لفائدة الصندوق. ورغم قبول العديد من البلدان مبدئيا للخطوة، إلا أن العديد من الدول منها الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا رفضت فكرة مناقشة المقترحات الفرنسية- الألمانية حول فرض رسم على التعاملات والتحويلات المالية، المعروفة تحت تسمية ''رسم توبين''، في وقت اقترحت بلدان أخرى المشاركة في تمويل صندوق خاص يمكن التدخل، من خلاله، لمساعدة بلدان تواجه مشاكل سيولة مالية أو إعادة تمويل في السوق. وأخيرا مسألة عدم التوازن والاختلال بين العملات، الذي تم تجاوزه لتفادي إغضاب الصين، التي وعدت بتقديم مساعدات مالية لأوروبا، مع التحفظ على التطرق لمسألة إعادة النظر في سعر صرف عملتها ''اليوان''. في وقت سعت بعض الدول إلى تبني فكرة اعتماد عملات مرجعية وعملات مخزون مثل اليوان الصيني والروبية الهندية، لأنها من البلدان التي تتمتع باحتياطات مالية معتبرة.  3- محاربة تقلبات أسعار المواد الفلاحية : وهو موضوع يهم البلدان النامية والصاعدة بالخصوص، وتم التطرق لقضية ضبط المواد الأولية الفلاحية، والعمل على وضع آليات لتفادي تقلبات كبيرة في الأسعار، وشفافية في وضع الأسواق، وضرورة التشاور، ورفع الإنتاج، وتفادي القيود على تجارة المواد الغذائية، وضمان الأمن الغذائي للسكان. 4- ضبط الأسواق المالية: وتتقاطع مع النقطة السابقة مع ضمان الحد من تقلبات الأسعار، والضبط الذي لا يعتبر من قبل الدول الأعضاء رقابة على الأسعار أو الحماية، وابتعاد الأسواق عن المضاربة، وضبط التعاملات البنكية والمالية، ومراقبة المؤسسات المالية الأكثر هشاشة.  5- تمويل الدعم المرتبط بالتنمية: وتندرج ضمن سياسات محاربة الفقر على أساس أربعة مرتكزات، هي تدعيم المنشآت القاعدية والاستثمارات، خاصة في القارة الإفريقية، وضمان الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة، والنامية برفع الإنتاج، وتوفير موارد إضافية. 6- تدعيم الحكم الراشد الدولي: وتم التركيز على كيفية توظيف المؤسسات والهيئات الدولية لضبط عالم الغد والاقتصاد، والاهتمام بالملفات الحساسة مثل حماية البيئة.