القضاء يطوي قضية فضيحة لاكنان

بإدانة المديرين السابقين وأحكام متفاوتة لبقية المتهمين**طوت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان قضية نهب أموال الشركة الوطنية للنقل البحري كنان بتسليط أحكام تتراوح مابين 06 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق 21 متهما من بينهم مديران سابقان مع إصدار أوامر بالقبض ضد المستثمر السعودي وآخر جزائري ما يزالان في حالة فرار.أدانت محكمة سيدي امحمد المتهمين في قضية المؤسسة الوطنية للملاحة والنقل البحري بعقوبات متفاوتة تراوحت بين البراءة و6 سنوات سجنا نافذة مع أوامر بالقبض ضد المتهمين في حالة فرار.وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي ب.علي المدير السابق لشركة كنان ب 5 سنوات حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية وعقوبة عامين حبسا نافذا في حق المدير السابق الآخر ك.علي و500 ألف دينار فيما سلطت أقصى عقوبة والمقدرة ب06 سنوات حبسا نافذا في حق المستثمر السعودي غ.فرعون الذي بقي في حالة فرار رفقة متهم جزائري مع تأييد الأمر بالقبض ضدهما وتغريمهما بمبلغ مليون دينار جزائري في حين استفاد 4 متهمين من حكم البراءة وتراوحت بقية الأحكام بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافذة.وجاء النطق بالأحكام بعد أسبوع من المداولة حيث كانت تتهدد المتهمين حسب التماسات وكيل الجمهورية عقوبة ثقيلة عن تهم تبديد أموال عمومية سوء استغلال الوظيفة تعارض المصالح تقديم امتيازات غير مبررة مخالفة حركة رؤس الأموال وإبرام صفقات مشبوهة حيث التمس ضد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة والنقل البحري سابقا ب.علي عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار غرامة مالية وإدانة المتهم ج.ا والمستثمر السعودي غ.فرعون بعقوبة 10 سنوات سجنا مع أمر بالقبض ضدهما كما التمس إدانة المتهم ك.علي بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذة وتراوحت بقية الالتماسات بين عامين و7 سنوات سجنا نافذة وغرامات مالية تراوحت بين 200 ألف دينار ومليون دينار جزائري.وأكد وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن المتهمين ساعدوا رجل الأعمال السعودي فرعون ليتربع على عرش شركة كنان التي كانت تملك أسطولا بحريا لا يوجد له مثيل وأن المتهمين قرروا بيعه بأرخس الأثمان لعدة مستثمرين من بينهم (فرعون) هذا الأخير قرر شراء نصف أسهم الشركة وأضاف وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن إصلاحات باخرة (الحجار) كلفت 9 مليون دولار غير أن المتهمين قاموا ببيعها للمستثمر السعودي ب 6 مليون دولار مؤكدا أم المتهمين اتفقوا على تدمير مجمع كنان .في حين تمسكت هيئة الدفاع ببراءة موكليهم ماعدا المتهم (ب.علي) الذي فضل الدفاع عن نفسه مصرحا أن خطأه الوحيد هو إمضائه على الصفقة بصفته المدير العام آنذاك مضيفا أن السفن لا تزال جزائرية وبدوره الممثل القانوني لمجمع (كنان) التمس إلزام المتهم السعودي الفار والمتهمين المدانين أن يدفعوا مبلغ 16 مليون أورو.