القضاء يستدعي أعضاء لجنة صفقة توريد عتاد جراحة العظام

قرّر قاضي الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء الجزائر وبالتنسيق مع النيابة العامة توجيه استدعاءات مباشرة لأعضاء لجنة سبق لها ابرام صفقات اقتناء عتاد لجراحة العظام والمساعدة الحركية لفائدة مصلحة جراحة العظام بمستشفى بن عكنون ويتعلق الأمر بكل من "ش.ليلى " ،"ب.بوبكر" ،"ب.فهيمة " و"م .عبد القادر " .واعتبر القاضي حضور أعضاء اللجنة ضروري لمحاكمة كل من "غ .عمار " المدير السابق لمستشفى بن عكنون و" أ .رشيد" مسير شركة"UPC " في إطار استئناف وكيل جمهورية بمحكمة بئر مراد رايس الأحكام الصادرة في حق المتهمين و التي أدانت كل واحد بعقوبة موقوفة النفاذ مع تغريمهم ب 200ألف دينار. من جهتها أكد الدكتور " ب .عبد الرحمان " رئيس مصلحة جراحة العظام أن حضور أعضاء اللجنة غير ضروري وأن الأشخاص المذكورين أعلاه "لا علاقة لهم بالصفقات المشبوهة التي أبرمها مستشفى بن عكنون"، وكانت مهمتهم دراسة الملف الإداري ،موّضحا أنه مسؤول القسم ،من تقدم بطلبيات معداّت الجراحة، مؤكدا أن الصفقة تمت دون موافقة لجنة الصفقات أو حتى الولاية والوزارة الوصية . تولّت فرقة الاقتصاد والمالية التابعة بمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر التحرّي في صحّة ما جاء في رسالة مجهولة تؤكد أن مستشفى بن عكنون أبرم صفقات غير قانونية لإقتناء عتاد الجراحة للمساعدة الحركية بناء على طلبيات ، ولكن الصفقة لم تغطي حالات مرضية متواجدة بذات المستشفى ،ووجد المحققون صعوبات في التحقيق بعد اختفاء أوراق أصلية تخص الصفقة المشبوهة. وتطابقت نتائج التحقيق مع تصريحات "ب.عبد الرحمان " رئيس المصلحة الذي أكّد أن صفقة عتاد طبي خاص بتثبيت العظام تمت دون علمه وتم ابرامها بسرعة ومباشرة بعد الإطلاع على دفتر الشروط ودراسة العروض وكانت من نصيب شركة UPC لمسيرها "أ.رشيد" رغم أنه الأسعار المبالغ فيها. واعتبرت الصفقة غير قانونية كون لجنة الصفقات لم تشرف عليها ولاية الجزائر لم تؤشر عليها وألغت جلسة عقد الصفقة . تفاجأت اللجنة أن شركة MAK MEDICAL لم تفز بالصفقة رغم أنها قدمت أحسن عرض تقني ومالي كونها المورد والموزع الحصري لمعدات وأدوات جراحة العظام بالجزائر ، ما يؤكد أن مدير المستشفى أبرم الصفقة بالتراضي مع مسير الشركة الأولى . من جهته حاول مدير المستشفى تحميل رئيس مصلحة جراحة العظام بالمستشفى المسؤولية كون الطلبيات التي تقدم بها لم تراعي المعدات المتواجدة في صيدلية المستشفى وأنه من طلب ابرام الصفقة لاقتناء عتاد الجراحة والمساعدة الحركية. وبخصوص توزيع الحصص الخمسة على المشاركين في الصفقة أوضح مدير السابق لمستشفى بن عكنون أنه منح ثلاث حصص الأولى لشركة UPC، في حين استفادت شركة MAK MEDICAL من حصتين دون تحرير وصل طلبية أو فاتورة مقابل العتاد المورّد .أُّرسلت مستندات القضية الى قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس ليتابع مدير المستشفى بجرم إبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وسوء استغلال الوظيفة، وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وهي القضية التي ستفصل فيها محكمة الاستئناف بالعاصمة.