القضاء على مشاكل التزود بمياه الشرب خيار حتمي

الاستثمارات العمومية لتحقيق الامن المائي
جدد، أمس، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، عزم الدولة على مواصلة استثماراتها العمومية في القطاع، لتمويل المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تعزز من طاقات الاستيعاب والتوزيع لهاته المادة الأساسية، مؤكدا أن الجزائر في وضعية جد مريحة من ناحية التزود بالمياه مقارنة ببعض الدول الأخرى، خاصة ما تعلق بالوفرة والتوزيع الجيد.
أشار الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قادته، لعاصمة الاوراس باتنة، للوقوف على سيرورة بعض المشاريع التابعة للقطاع ، إلى ضرورة رفع التحدي والتواجد الميداني بقوة لتقليص آجال إنجاز المشاريع مع احترام المعايير التقنية الضرورية، وذلك لتدارك حسب نسيب ما تبقى من العجز المسجل في مجال المياه عبر بعض بلديات باتنة من خلال تجسيد عدة عمليات إضافية خاصة بتسخير المياه الجوفية.
قال الوزير، خلال استماعه لعرض مفصل حول واقع القطاع بمقر الولاية بحضور المسؤولين المحليين والمدراء العامين والمركزيين بالوزارة، أن تحسين نسبة ومستوى التزود بالمياه، حتمية لا خيار تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الصدد، والذي أقر المشاريع المنجزة في قطاع الموارد المائية، مؤكدا في سياق حديثه، بأن حصيلة تجسيد البرامج، كانت إيجابية خلال السنة الفارطة، والقطاع يطمح لتحقيق المزيد خلال سنة 2019.
وخلال تفقده لمحطة تصفية المياه المستعملة ببريكة، قرر المسؤول الاول عن القطاع فسخ العقد مع المؤسسة المكلفة بالإنجاز بسبب تأخر الأشغال في المشروع الذي انطلق منذ 2015، وبلغت به نسبة الإنجاز 57% في الهندسة، على أن يتم حسب نسيب تكليف مؤسسة أخرى لإتمام الأشغال لتسليم هذه المحطة قبل نهاية العام الجاري.
وألح الوزير على أهمية هذا المشروع بالنسبة لمدينة بريكة والذي ستستفيد منه أكثر من 200 ألف نسمة، ما من شانه تحسين الخدمة العمومية المقدمة، خاصة في ظل الغلاف المالي الهام المخصص للمشروع و المقدر ب 250 مليار سنتيم، تسهم كذلك عند دخولها حيز التشغيل في سقي محيط فلاحي سيتم استحداثه على مساحة تفوق 500 هكتار.
وفي هذا الصدد أوضح الوزير في تصريح ل»الشعب»، أن الأهمية التي يحظى بها قطاع المياه في الجزائر، جعلته يحظى بمجموعة هامة من المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تعزز من طاقات الاستيعاب والتوزيع لهاته المادة الأساسية، خصوصا ما تعلق بمحطات تصفية مياه الصرف الصحي، موضحا بأن مختلف التجهيزات الخاصة بالمشروع ستكون جاهزة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولا يمكن السكوت مرة اخرى عن تأخر استلام المحطة.
مرافقة أصحاب المشاريع لضمان استلامها في آجالها
وأكد نسيب ان كل الظروف متوفرة و لم يتبق سوى العمل الميداني الدائم والجدي خاصة وان الدولة حريصة على مرافقة القائمين عليه و القضاء على كل العراقيل في معرض رده على انشغالات العمال الذين اشتكوا من عدة عراقيل حالت دون اتمام المشروع.
وحسب المسؤول الاول للقطاع، فإن الاشغال جارية في عدد من البلديات الأخرى وسيتم انتهاء الاشغال بها على مراحل خلال السنة المقبلة و يسهر القطاع بالتنسيق مع السلطات المحلية لتنفيذ البرامج المسطرة لتحسين التزود بالماء الشروب عن طريق تحويل المياه من سد بني هارون الى كدية لمدور بتميقاد.
وخلال زيارته لمشروع تعزيز التموين بالمياه الصالحة للشرب ببلديات وادي عبدي انطلاقا من سد كدية لمدور، حث الوزير على ضرورة تدعيم الورشات بالعمال والآليات، مع احترام معايير ومقاييس الجودة، حتى يتسنى استلام الشطر الأول والثاني قبل شهر ماي القادم.
من جهة أخرى أكد نسيب أن ولاية باتنة استفادت من برنامج تكميلي بغلافي مالي قدره 16 مليار دج، يتضمن عدة عمليات على غرار توسيع محطة المعالجة لسد كدية المدور، تأهيل أنظمة التموين لمدينة باتنة، تأهيل محطات الضخ عبر كافة الولاية، تعزيز التموين وتوسيع الشركات الخاصة بذلك.
وفيما يتعلق بمساهمة قطاع الموارد المائية في التنمية، أوضح الوزير أنه يتم تزويد الأراضي الفلاحية بالمياه التي تم حشدها لمواكبة التوسعات العمرانية والأقطاب الجديدة وتزويدها بالمياه وشبكات الصرف الصحي.
وأضاف وزير الموارد المائية، أن الحكومة وضعت مخططا للمرحلة المقبلة، يتضمن زيادة حشد الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، وكذا تطوير وإعادة تأهيل منشآت المعالجة والتوزيع، بهدف تحسين مؤشرات التسيير ومستوى الخدمة العمومية للمياه، من خلال تنفيذ سياسة ناجعة لاقتصاد المياه، وتوسيع المساحات المسقية.