القضاء الإيطالي يحقق مع شركاء سوناطراك في فضيحة رشوة شكيب خليل وآخرون متهمون بتلقي عمولات ب 200 مليون دولار

خضع رئيس شركة ”إيني” أكبر شركات الطاقة في إيطاليا، للتحقيق بتهمة الفساد الدولي بسبب رشوة تقدر ب200 مليون أورو يشتبه في أنه قدّمها للحصول على عقود في الجزائر.
وحسب ما تداولته وسائل الإعلام الايطالية، أول أمس، فإن التحقيقات بدأت في حق المدير التنفيذي لمجموعة ”إيني”، باولو سكاروني بشأن اتهامات رشوة تناهز 200 مليون أورو مرتبطة بعقود قيمتها 11 مليار دولار وقعتها شركة ”سابيم” التابعة للمجموعة في الجزائر مع شركة سوناطراك للفوز بمشروع ”ميدغاز”.
وفي أول تعليق له بشأن التحقيقات، نفى سكاروني التهم المنسوبة له ولمجموعته وقال ”لا علاقة لنا إطلاقا بذلك”.
وبدأت التحقيقات في القضية بتهمة الفساد في قضية الاستثمار في الجزائر وإشراك ”سايبم”، المجموعة التي كانت بالفعل تحت عين الرأي العام بعد شكوك حول مداخيلها، حيث وضعت النيابة العامة باولو سكاروني رئيس شركة ”ايني” وأكبر مستثمر في شركة ”سايبم” تحت التحقيق بشأن رشوة قيل إنها دفعت للفوز بعقود في الجزائر.
ويشتبه المحققون في أن مسؤولين جزائريين في مقدمتهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل تلقوا رشاوى ب197 مليون أورو، عبر مدفوعات لشركة في هونغ كونغ يملكها رجل أعمال جزائري، يخضع أيضا للتحقيق بتهمة الفساد مع ستة من المديرين التنفيذيين في ”سايبم”.
وفقدت أسهم ”ايني” في بورصة ميلانو الكثير في أعقاب هذا التطو، وقال سكاروني لوكالة أنباء ”انسا” الإيطالية ”لا علاقة لنا بهذا الأمر على الإطلاق”.
وكان بيترو فرانكو الرئيس التنفيذي لشركة سايبم قد استقال في ديسمبر الماضي بسبب هذه الاتهامات.
وكشفت التحقيقات أن مسؤولون في سوناطراك بالإضافة لوسطاء تلقوا رشاوى بقيمة 200 مليون دولار من شركة ”سيبام” الإيطالية مقابل 3 صفقات عام 2007.
المعلومات كشفها محققون من النيابة العامة لمدينة ميلانو الإيطالية بعد مراجعة لحسابات شركة ”سايبام”، الإجراءات التي تتبعها في الحصول على الصفقات في إطار تحقيق فتح العام الماضي حول أنشطة الشركة وهي فرع الهندسة والبناء في مجموعة ”إيني”.
والنتائج التي توصل إليها كل من النائبين العامين فابيو دي بسكوال وسرجيو سبادرو بالنيابة العامة في ميلانو أدت إلى الإطاحة بكبار مسؤولي الإدارة بالشركة الإيطالية.